كشف البنك المركزي أسباب تثبيته لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 18.75% و19.75% على التوالي في اجتماعه الأخير، رغم التوقعات التي كانت تشير إلى قيامه بتخفيض الفائدة.

وقال البنك إن تثبيت سعر الفائدة هو القرار المناسب لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة، ويستهدف البنك خفض معدلات التضخم إلى 13% في الربع الرابع من عام 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك.

وأوضح البنك المركزي أن معدل التضخم العام والأساسي تراجع في نوفمبر 2017 للشهر الرابع على التوالي ليسجل 26% و25.5%، بعد أن بلغ ذروته في يوليو الماضي عند معدل 33% و35.5% على الترتيب، نتيجة استمرار التقييد النقدي الضروري لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والسيطرة على معدل ارتفاع الأسعار.

 وأكد أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي استمر في الارتفاع للربع الرابع على التوالي، ليسجل 5.2% في سبتمبر الماضي، ومتوسط قدرة 4.8% خلال التسعة أشهر الأولي من 2017 وهو الأعلي منذ عام 2011، وتشير البيانات الأولية إلى استمرار التعافي في النشاط الاقتصادي، على الرغم من تطور القطاعات غير البترولية بوتيرة أقل زخمًا.

كما استمر هيكل الإنفاق الكلي في استعادة التوازن حيث ارتفعت نسبة مساهمة صافي الصادرات من السلع والخدمات في معدل النمو، بينما شهدت نسبة مساهمة الاستهلاك المحلي اعتدالاً نسبيًا.

وأكد المركزي استمرار معدل نمو الاستثمار الخاص في الارتفاع للعام الثالث على التوالي في حين استمر النمو في الاستثمار العام بمعدلات مرتفعة.

وأشار إلى أن لجنة السياسة النقدية ترى أن أسعار العائد فى الوقت الحالي متسقة مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهي 13% "+/-3%" في الربع الرابع من 2018، ومعدلات أحادية بعد ذلك.

اقرأ أيضا..

"المركزي": 85 مليار دولار حصيلة تعويم الجنيه حتى الآن

البنك المركزي: انخفاض أسعار السلع الغذائية للمرة الأولى منذ يناير 2016