حققت المرأة المصرية على العديد من الانتصارات التي سجلت في حصاد عام 2017، والذي تضمن عددًا كبيرًا من القوانين والمقترحات التشريعية التي تم الدفع بها إلى البرلمان، عبر المجلس القومي للمرأة، ليضاف إلى قائمة المكتسبات التي حققتها المرأة.

تغليط عقوبة ختان الإناث يشكل عام

دعم المجلس القومي لحقوق المرأة في مطالبة البرلمان بتغليظ عقوبة ختان الإناث (بشكل عام)، بعد صدور قانون سابق برقم  78 لسنة 2016 بتاريخ 26 سبتمبر 2016 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث، إذ تم تعديل نص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات  بتغليظ مدة عقوبة إجراء الختان مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، وإضافة مادة 242 مكرر "أ" بإدخال عقوبة على من طلب ختان الإناث، وتشديد العقوبة في كل الأحوال إذا ترتب الفعل للعاهة مستديمة أو أفضى إلى الموت.

تجريم حرمان الأنثى من الميراث

حرص المجلس القومي للمرأة  على إدراج "الحرمان من الميراث" كأحد صور العنف ضد المرأة  في مشروع قانون "حماية المرأة من العنف"، المعد من المجلس منذ عام  2014، ليوافق عليه مجلس النواب نهائيًا بإضافة باب تاسع بعنوان "العقوبات"، يتضمن مادة جديدة برقم "49" بتجريم الامتناع العمدي عن تسليم الميراث لأحد الورثة والحجب أو الامتناع عن تسليم السندات المؤيدة للذلك.

قانون تنظيم وإنشاء المجلس القومي للمرأة

وافقت الحكومة على إصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة ليحل محل قرار إنشاء المجلس رقم 90 لسنة 2000، عملًا بالمادة رقم 214 من الدستور، والتي نصت على تحديد القانون للمجالس القومية ومنها المجلس القومي للمرأة.

مشروع قانون "حماية المرأة من كافة أشكال العنف"

حرص المجلس على توفير الإطار القانوني المناسب بناء على تكليف من مجلس الوزراء في عام 2013، بإعداد مشروع قانون لحماية المرأة من كافة أشكال العنف،

مشروع قانون تعديلات قوانين الأحوال الشخصية

تبنى المجلس القومي للمرأة مهمة إعداد مشروع قانون أسرة متكامل، تشكلت لجنة قوانين الأحوال الشخصية، والتي تنوعت أنشطتها ولجانها، للخروج بمشروع القانون الموحد للأسرة خلال عام المرأة المصرية، والذي يحرص على معالجة كافة إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية الحالية

قانون بشأن مكافحة زواج القاصرات

أعد المجلس القومي للمرأة مشروع قانون لمكافحة زواج القاصرات، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء ونائبات مجلس النواب، ويتضمن مشروع القانون تعديل وإضافة مواد في (قانون العقوبات - قانون رقم 118 لسنة 1952 بشان الولاية على النفس – قانون الإجراءات الجنائية – قانون الطفل – قانون الأاحوال المدنية).

دراسة الإطار التشريعي لحماية عاملات المنازل المصريات

ساهم المجلس في فعاليات الاجتماعات التي تنظمها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غيرالشرعية والإتجار بالبشر، وعقد اجتماعات مع وزارة التضامن ووزارة الداخلية، بشأن مقترح الإطار التشريعي لحماية عاملات المنازل، وقد انتهى المجلس من إعداد رؤيته ومقترحاته استعدادًا لإرسالها لمجلسرالوزراء وتعميمها على فروع المجلس.

 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام الولاية على المال

قدم المجلس القومي للمرأة مقترح مشروع قانون تم إرساله الى مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام كل من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال والقانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

اقرأ أيضًا

مايا مرسي: الأزهر أنصف المرأة من الظلم والقهر

"القومي للمرأة" يفي بوعده ويعلن موعد تسليم بطاقات رقم قومي لأهالي الروضة