أعلنت مصر، اليوم الخميس، تعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية والمقرر تطبيقها مطلع عام 2018 وذلك في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والتي تنص على إجراء تخفيض تدريجي بنسبة 10% سنوياً لتصل إلى الإعفاء الجمركي الكامل في عام 2019.

وقال مسؤول بوزارة المالية إن الوزارة تلقت طلبا من وزارة الصناعة بتأجيل خفض الجمارك على السيارات الأوروبية التي كان مقررا أن يتم تفعيلها بداية 2018، لحماية الصناعة الوطنية.

وأضاف لـ"دوت بيزنس" أن تعليق خفض الجمارك لا يتعارض مع اتفاقية الشراكة الموقعة بين مصر والاتحاد الأوربي، حيث أن هناك بند في التعاقد يسمح لمصر بتأجيل القرار لمدة عام.

وأكد أنه سيتم خفض الجمارك على السيارات الأوروبية 10% في 2019، ليصل إلى الإعفاء الجمركي الكامل في 2020 بدلا من 2019.

وبدأت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ومصر منذ عام 1995 أسفرت عن توقيع اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية في يونيو 200، وتم التصديق على الاتفاق من قبل مجلس الشعب المصري والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في يونيو 2004، وتنص الاتفاقية على إلغاء تدريجي للرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية إلى مصر "المنتجات الصناعية الأوروبية" خلال الفترة من 2004 حتى 2019 بحيث تصل إلى صفر بانتهاء الفترة الانتقالية التي مدتها 15 عاما، وتنتهي في 2019، في حين تمنح الاتفاقية الصادرات المصرية الصناعية إلى أوروبا إعفاء كاملا من الجمارك منذ 2004.

من جانبه، قال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، إن تخفيض الجمارك على أسعار السيارات الأوروبية بدأ منذ أعوام طويلة، ولكن لم يشعر المستهلك بأي تخفيض على الأسعار، إذ تآكل التخفيض الجمركي نتيجة زيادة معدلات التضخم في السوق، وكذلك الزيادة المستمرة في أسعار السيارات ببلد المنشأ.

وأضاف لـ"دوت بيزنس"، أن المستهلك المصري لن يشعر بأي تخفيض في الجمارك على السيارات الأوروبية، بسبب وجود العديد من العوامل التي تؤثر في أسعار السيارات في مصر، وعلى رأسها سعر صرف الدولار الأمريكي، الذي ارتفع بشكل كبير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، بجانب ارتفاع تكلفة شحن السيارات المستوردة خارجيًا ومحليًا، وارتفاع مصاريف التسويق والضرائب في السوق المحلي.

وأوضح أن السيارات العالمية المنتجة محليًا تحظى بذات الجودة والكفاءة بالنسبة لمواصفات وجودة وتكنولوجيا الشركة الأم.

وقال وزير الصناعة المهندس طارق قابيل، إن تعليق خفض الجمارك يأتي حرصا من وزارة التجارة والصناعة على دعم ومساندة الصناعة الوطنية، حيث قامت الوزارة بإجراء دراسة حول سوق التصنيع المحلي للسيارات والآثار السلبية المترتبة على هذا التخفيض، وخلصت الدراسة إلى طلب مصر تعليق خفض الرسوم الجمركية لعام 2018، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار لتعميق وتنمية الصناعة المحلية في هذا المجال بعد العرض على الجانب الأوربي.

وأشار "قابيل" إلى أن هذا القرار يأتي استنادا للفقرة السادسة من المادة التاسعة في اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية، والتي تجيز لمصر تعليق الجدول الزمني الخاص بالتخفيض الجمركي لمدة مؤقتة لا تتجاوز سنة واحدة وكذا المادة الحادية عشر التي تجيز اتخاذ إجراء استثنائي من تطبيق تخفيضات جمركية جديدة لمدة محددة فيما يخص الرسوم الجمركية بالقطاعات التي تعاني من وجود صعوبات بالغة مثل قطاع صناعة السيارات في مصر ، حيث يخضع القطاع حالياً لعملية إعادة هيكلة من خلال إعداد إستراتيجية جديدة لتصنيع السيارات للنهوض بهذا القطاع بالتعاون مع الشركاء الأوربيين.

اقرأ أيضا..

تعليق تطبيق التخفيضات السنوية للجمارك علي السيارات الاوروبية