تصاعدت حدة الأزمة، بين الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، ووكيل الوزارة في الجيزة، الدكتور محمد عزمي، على خلفية قرار الأول بإقالة الأخير، بعد تفحم طفل رضيع داخل حضانة مستشفى الوراق العام بالجيزة.

قرار إقالة عزمي تضمن إحالة أعضاء هيئة التمريض بالمستشفى للتحقيق في الواقعة بتهمة الإهمال، إلا أن وكيل وزارة الصحة بالجيزة اعتبر القرار محاولة للعقاب من قبل الوزير، لرفضه وتدخله في عدة قرارات "مخالفة" اتخذها -بحسب وصفه-.

وأكد عزمي، أنه لم يتسلم قرار الإقالة وأنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقه، إلا أن الوزير قرر عودته إلى عمله الأصلي بمحافظة أسوان، مهددًا بكشف العديد من مخالفات الوزير وفضح الأسباب الحقيقية لقرار الإقالة، متهما إياه بأنه وراء العديد من الأزمات الكبرى التي شهدها قطاع الصحة على مستوى الجمهورية بسبب سوء إدارته وقراراته التعسفية وغير المدروسة.

وبعد إهمال الوزير لمطالب عزمي في الإبقاء عليه في منصبه، أو عمله بدرجة وظيفية على نفس مستوى المقال منها، تقدم وكيل الوزارة ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية يحوي عدة مخالفات للدكتور أحمد عماد الدين، في محافظة الجيزة فقط للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

كان أبرز تلك المخالفات يدور حول موافقته على تأشيرات بالنقل أو الإبقاء على ممرضات وصيادلة من مستشفيات إلى أخرى بالمخالفة، لاسيما وأنه أخل بالتوزيع والكثافة المطلوبة داخل تلك المستشفيات مما عاد بالسلب على طبيعة العمل بها.

وقال عزمي في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، إن الخلافات الأخيرة بينه وبين الوزير زادت حدتها عندما وافق على الوزير على نقل طبيبة تخدير خارج نطاق مديرية الصحة في الجيزة، ورفض عزمي اعتماد القرار لأنه يخل بالمصلحة العامة للعمل، منوها إلى أنه نشبت بينه وبين الوزير مشادة انتهت بانتهازه لواقعة تفحم الطفل لمعاقبته.

وكشف عزمي عن كارثة إدارية أخرى ارتكبها الوزير حينما وافق على تعيين طبيبة صيدلانية حديثة التخرج بالتفتيش الصيدلي وهو المنصب الذي لايمكن الحصول عليه إلا بعد مرور 15 عاما على الأقل من التخرج ومزاولة المهنة، وكان واحدًا من أسباب المشاكل بينهما.

اقرأ أيضًا..

وكيل "صحة الجيزة" يهاجم الوزير: "سبب الأزمات وارتفاع عدد شهداء الروضة"