حالة من العداء، وتبادل الاتهامات نشبت بين الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، ومحمد عزمي، وكيل الوزارة، ومدير مديرية الصحة بمحافظة الجيزة، على خلفية قرار الأول بإقالة الأخير، عقب وفاة طفل محروقًا داخل حضانة بمستشفى الوراق بالجيزة.

أزمات لا تنتهي يشهدها قطاع الصحة على مستوى الجمهورية، ويحاول دائما مسؤولوه غض الطرف عنها والتكتم عليها، لما لهذا القطاع من طبيعة حساسة تمس حياة وسلامة المواطنين، الأمر الذي تسبب في تدهور الملف الصحي في مصر بشكل عام، وخلق معاناة لملايين من المواطنين اللذين زادت حالتهم الصحية سوءا، بل لقوا حتفهم داخل أروقة المستشفيات خاصة العامة منها. 

لم تخلو محافظة الجيزة من وجود مشكلات عديدة بالمستشفيات العامة، وقطاع الصحة بها، حالها كحال الغالبية العظمى من محافظات الجمهورية، وانقسم مواطنوها ما بين مؤيد لآليات عمل محمد عزمي، ورأى فيه أنه يعمل ليل نهار محاولا النهوض بملف الصحة في الجيزة، بحسب شهادة بعض موظفي المديرية والأهالي، الذين شاهدوه يجوب المستشفيات يتفقد ويراقب منذ بزوغ الساعات الأولى لليوم.

وعلى الجانب الآخر، حمّل آخرون "عزمي" السبب الأول وراء تدني وانهيار منظومة الصحة بالمحافظة، واعتبروه أحد أباطرة الفساد الإداري، الذين يعتمدون على الواسطة والعلاقات الخاصة في حماية أنفسهم واستمرارهم بالعمل على الرغم من وجود مخالفات ومشكلات عديدة بالمستشفيات -بحسب قولهم- .

وكان "أبانوب جرجس عزمي"، ابن السبعة أيام، شرارة اشتعال فتيل الأزمة، بين مديرية الصحة في الجيزة والوزارة، حيث ولد هذا الطفل في 24 نوفمبر الماضي، ليلقى حتفه في نهاية الشهر، بسبب الفساد الإداري والإهمال داخل حضانة بمستشفى الوراق العام، ولم يكن في مخيلة والده، وهو يصطحبه إلى ذلك المستشفى أنه ذاهب به إلى حيث لا عودة، آمال الشفاء من مرض "الصفراء" راودت والديه، وتوجهوا به لوضعه في حضانة داخل المستشفى بعد أن تم توقيع الكشف الطبي عليه.

"الكبسولة".. تابوت أبانوب، الذي وضع فيه لينتقل منه إلى الدار الآخرة، وهي عبارة عن جهاز يتم وضع الطفل فيه لضبط حرارة جسده في مدة لاتتجاوز 4 دقائق، إلا أن طاقم التمريض "نسى" الطفل حتى احترق جسده بالكامل، وفارق الحياة، الأمر الذي قرر معه وكيل وزارة الصحة بالجيزة، إحالة طاقم التمريض وقيادات المستشفى بالكامل إلى التحقيق، لاسيما وأنه تواردت أنباء أن تلك الكبسولة كانت في مرحلة الصيانة ولم يتم تجربتها قبل وضع الطفل.

وزير الصحة، وبعد مرور نحو 10 أيام على الواقعة، قرر إقالة محمد عزمي، وعودته إلى عمله الأصلي بمحافظة أسوان، وتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، متخذا منها ذريعة لتكسير عظامه -حسبما عبّر وكيل الوزارة- بعد رفض الأخير تنفيذ عدة قرارات وتأشيرات مخالفة أصدرها الوزير.

وأكد وكيل الوزارة، في تصريحات له اليوم الجمعة، أنه ومنذ أن تولى "عماد الدين" حقيبة الصحة، والأزمات لا تنتهي، بداية من اختفاء ألبان الأطفال، والمحاليل الطبية، ونقص الأدوية ومنها أدوية التخدير، الأمر الذي تسبب في إيقاف العمليات في العديد من المستشفيات الحكومية، وهي الأزمة التي تغلب عليها وكلاء الوزارة في المحافظات بنظام التبرعات، ثم أزمة المستلزمات الطبية والبنسلين لمرضى القلب.

وقال وكيل الوزارة إن الوزير يتعامل بطريقة غير لائقة مع كل قيادات الوزارة، واعتاد إهانتهم وإقالتهم دون أسباب منطقية إلا لمجرد اعتراضهم على قراراته غير السليمة، بالإضافة إلى عدم تمكنه من التوافق مع العاملين معه وهو ما ظهر في عزله لـ5 من مدراء مكتبه خلال عامين.

اتهام جديد وجهه وكيل وزارة الصحة بالجيزة، إلى الدكتور أحمد عماد الدين، وهو التسبب في زيادة عدد شهداء حادث قرية الروضة، حينما عزل وكيل وزارة الإسماعيلية لرفضه تعليمات الوزير بتحويل الضحايا إلى معهد ناصر، بدلا من مستشفى قناة السويس لطول المسافة بين المعهد ومكان الحادث، وكان الأولى به أن يصدر قرارا بنقل الفرق الطبية إلى مستشفى جامعة السويس ورعاية تلك الحالات.

ولفت "عزمي" إلى أن الوزير تسبب في الإضرار بمصالح العمل، حيث إنه يتدخل بشكل مباشر في الموافقة والرفض على نقل الأطباء والصيادلة وأعضاء هيئة التمريض وتوزيعهم داخل المحافظات، والتوقيع على قرارات النقل بنفسه، دون النظر إلى حاجة المستشفيات والقوى الأساسية لها، الأمر الذي أدى إلى تكدس أطباء دخل مستشفيات بعينها وخلو أخرى، ما يعود بالسلب على الخدمات المقدمة للمرضى.

وتابع عزمي: "الوزير اتخذ قرارًا خاطئًا كلف الدولة ملايين الجنيهات التي راحت سدى دون فائدة، حينما قرر  تحويل مستشفيات التكامل إلى مراكز رعاية أم وطفل، بعد إنفاق نحو 900 مليون جنيه عليها، بالإضافة إلى إجبار مديري المديريات على عدم تحويل حالات الحوادث إلى المستشفيات الجامعية، والتي تم إنشاؤها من ضرائب المواطنين واختراع ما يسمى "مستشفيات الإحالة"، والتعاقد مع مدرسين من الجامعة بمبلغ مالي 1400 جنيه في اليوم بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية وهو ما يثير الضغائن بينهم وبين أطباء الوزارة الذين لا يتعدى مرتبهم 2000 جنيه شهريًا"، مناشدًا الجهات الرقابية بالتحقيق في مخالفات الوزير، وقرار إقالته لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه.

اقرأ أيضًا:

صور.. محافظ الجيزة يتفقد تطوير مستشفى منشأة القناطر

"الصحة" تكشف حقيقة استخدام "غسالة" في الغسيل الكلوي بمستشفى إسنا