أعلنت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الأربعاء، الموافقة على المادة 42 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدمة من الحكومة، بشأن أحقية النيابة العامة ومساعدي المحاكم الدخول للأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين،

وجاء نص المادة بعد التعديل على النحو التالي:

(يحق لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ومساعدو رؤساء المحاكم  دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة فى دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكيدد من عدم  وجود محبوس بصفة غير قانونية ومن أن أوامر  التحقيق وأحكام.

وقرارات المحاكم يجرى تنفيذًا على الوجه المبين بها وطبقا للأحكام المقررة قانونًا، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر  وعلى أوامر التنفيذ والقبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا  بأي محبوس  ويسمعوا منه، ويجب أن يقدم لهم كل مساعدة للحصول على المعلومات التي يطلبونها، ويسرى حكم الفقرة السابقة على قضاة التحقيق في شأن ما يباشرونه من تحقيقات).

اقرأ أيضًا

"شاكر" يكشف عن مديونيات الكهرباء.. ورئيس البرلمان: "خليها مستورة"