"مصر.. ألمانيا".. تاريخ من العلاقات المصرية الألمانية والتعاون الاقتصادي والسياسي، تتميز العلاقات بين البلدين بالقوة والصداقة في مختلف المجالات، وتتصدر ألمانيا الاتحادية الدول الأوروبية المانحة من حيث حجم المساعدات السنوي لمصر، ذلك طبقًا لتقريرين يناقشهما مجلس النواب اليوم أعدتهما لجنة الشئون الاقتصادية وعددًا من اللجان النوعية بشأن قرار رئيس الجمهورية حول اتفاقيتي التعاون الفني والمالي.

الاستثمارات

يصل حجم الاستثمارات الالمانية في مصر 589 مليون دولار مستثمرة في حوالي 935 شركة، حيث تحتل برلين المرتبة الـ20 لأهم الدول التي لها استثمارات في مصر.

الديون

بمبلغ 250 مليون دولار أمريكي، دعمت ألمانيا الموازنة من خلال قرض غير مربوط من بنك التعمير الألماني، لدعم تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية المقترحة في برنامج صندوق النقد الدولي، ويعد ذلك أبرز المساعدات السنوية التي قدمتها ألمانيا إلى مصر.
في عام 2001 ألغت الحكومة الالمانية ديوناً مستحقة لها علي مصر بقيمة 244 مليون يورو، وفي 2011 ألغت ديون بقيمة 240 مليون يورو.

الصادرات

تتمثل أهم الصادرات المصرية لألمانيا في المنتجات القطنية ومواد الطاقة وزيوت التشحيم والجنوط والمواد الغذائية، وأهم الواردات إلي مصر تتمثل في الآلات ومنتجات كهربائية وسيارات وأدوية ومنتجات كيماوية وحديد.

السياحة

تعد ثالث أهم الدول في السياحة، والتي يفد منها السياح إلى مصر، وكانت القاهرة ضيف شرف في بورصة السياحة بمدينة برلين التي تعتبر أحد أهم أسواق السياحة علي مستوي العالم، مشيرًا إلى أن هناك مقترحات للتعاون السياحي بين البلدين من خلال تبادل زيارات المسئولين والصحفيين وممثلي وسائل الإعلام وتبادل المعلومات والخبراء، مع تشجيع الاشتراك في المعارض والمهرجانات والمناسبات السياحية، مع تقديم الجانب الألماني عددًا من المنح الدراسية سنويًا في مجال السياحة للاستفادة من الخبرة الألمانية.

السياسة

تقوم العلاقات السياسية بين البلدين على أسس يحكمها الاحترام والمصالح المشتركة مع تفهم لمكانة ودور كلا البلدين، حيث يؤكد الجانب الألماني دائمًا على أن مصر تُعد من أهم الشركاء في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، ويظهر ذلك جليًا في تأييدها للموقف المصري في العديد من قضايا المنطقة.

الاتفاقيتين

وتقضي اتفاق التعاون الفني بين حكومتي البلدين والموقع في القاهرة بتاريخ 12 يونيو 2017، تنفيذا للاتفاق المبرم في 27 يونيو 1973، وتتيح في ضوءه ألمانيا للحكومة المصرية مساهمات يصل إجماليها إلي 12 مليون يورو في صورة خبراء ومدخلات وعند الحاجة مساهمات مالية، لتنفيذ عدد من المشروعات تكلف الوكالة الالمانية للتعاون الدولي بتنفيذها منها، دعم نظام التعليم المزدوج في مصر، دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الاصلاح الادارى.

وبموجب الاتفاق، تعفي الحكومة المصرية المواد والسيارات والبضائع والتجيزات وقطع الغيار التي يتم توريدها للمشروعات المشار إليها، بتكليف من الحكومة الالمانية وعلي نفقتها من التراخيص والضرائب الجمركية ورسوم المؤاني ورسوم الاستيراد والتصدير وأيه أعباء عامة أخرى، وضمان الافراج الجمركي بدون إبطاء، علاوة عن إعفاء الوكالة الالمانية من كافة الضرائب بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والأعباء العامة المترتبة في مصر فيما يتعلق بإبرام وتنفيذ الاتفاقيات التنفيذية والتمويلية.

وبالنسبة لاتفاق التعاون المالي بين حكومتي البلدين والموقع في القاهرة 12 يونيو 2017، فأنه يأتي في إطار تقرير العلاقات الودية بين الدولتين من خلال تعاون مالي والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبموجبه تمكن الحكومة الالمانية نظيرتها المصرية أو أيه جهة أخرى تختارهما الحكومتين من الحصول علي قرض بقيمة إجمالية 50 مليون يورو من بنك التعمير الالماني، لمشروع الطاقة المتجددة.

اقرأ أيضا..

كالعادة.. تأخر النواب عن حضور جلسات البرلمان يثير غضب "عبدالعال"

"القومي لحقوق الإنسان" لمجلس النواب: هناك اهتمام دولي بـ "القضية الفلسطينية"