أصدر  علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا يحمل رقم (37) لسنة 2017 بشأن الإجراءات التنفيذية لمنظومة التموين.

وحصل "دوت بيزنس" على نص التوجيه الوزاري، والذى يوضح الآتي:

أولا: أن يقوم البدال التمويني بدفع 25% نقدًا حد أدنى كتأمين مقابل حصوله على المقررات التموينية في حدود التأمين الذي دفعة من فروع شركتي الجملة العامة المصرية المربوطة عليه البدال، وبما لايقل عن أربعة آلاف جنيها.

ثانيا: يقوم البدال التمويني بتحرير وملأ طلب الشراء موضحا بها السلع التى يريد الحصول عليها وتقديمه إلى فروع الجملة في موعد غايته يوم 15 من كل شهر .

وأضاف نص التوجيه الوزاري إلى قيام مديريات التموين بمتابعة أرصدة السلع التموينية بفروع الجملة وكذلك المنصرف منها للمواطنين والمراقبة المستمرة على فروع الجملة والبدالين التموينيين.

كما سيتم إنشاء لجنة للتظلمات برئاسة مدير المديرية وممثلي شركتي الجملة والشركة المنفذة للنظام وممثل عن شعبة المواد الغذائية لفحص وبحث أى مشكلة أو تظلم من البدالين واتخاذ القرار المناسب ، مع إخطار الوزارة بنتائج عمل هذة اللجنة وما اتخذته من إجراءات لحل هذة المشكلة أو التظلمات.

اقرأ أيضًا..
بروتوكول مصري سوداني لتوريد وطرح زيت عباد الشمس على بطاقات التموين