تناقش لجنة الشئون صحة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن،  مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من ثلاث نواب هم مجدي مرشد واليزابيث شاكر وأيمن أبو العلا .

وجاء بمشروع القانون المقدم من النائب مجدي مرشد أنه يحظر الترخيص لمقدم الخدمة الطبية لمزاولة المهنة دون التأمين ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة ويعتبر الترخيص موقوفا بصفة مؤقتة عند انتهاء وثيقة التامين دون تجديد ، كما يشترط لمقدم الخدمة الأجانب للترخيص لمزاولة المهنة في الدولة أن يقدم هو أو الجهة التي يعمل لديها وثيقة تأمين تغطي المدة المطلوب الترخيص بمزاولة المهنة خلالها اذا قلت عن سنة ميلادية.

كما تناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مشروع قانون المسئولية الطبية، المُقدم من الدكتور أيمن أبو العلا،  وكيل اللجنة الصحة، والذي تقدم به بداية دور الإنعقاد الثالث، حيث يعاقب المشروع مقدم الخدمة الطبية فى حالة حدوث خطأ طبى نتيجة الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة للمريض.

ويتطرق القانون إلى عدم جواز إنهاء حياة المريض حتى لو كان بناء على طلبه أو طلب ولى أمره وعدم جواز الاستنساخ مع تنظيم عمليات التقنيات الحديثة فى مساعدة الإنجاب وزرع الأجنة وتنظيم عمليات إجهاض المرأة.

وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسؤلية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسؤلية عن الأخطاء الطبية كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.

وينتهى مشروع القانون بالعقوبات اللازمة فى حالة الخطأ الطبى الناتج عن الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة.

اقرأ ايضًا..

البرلمان يفوض هيئة مكتبه في تقرير المعاملة المالية للهيئات الإعلامية