أعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة، المنعقدة اليوم الأحد، موافقته على المادة الثالثة من مشروع قانون التأمين الصحي، والتي تنص على أن أحكام القانون تطبق تدريجيًا علي المحافظات، وأن الدولة تلتزم برفع جودة وكفاءة المنشآت الصحية التابعة لها تدريجيًا قبل البدء في تطبيق النظام في المحافظات.

وجاء نص المادة الثالثة حسبما وافق عليها المجلس على النحو التالي:

تطبق أحكام القانون المرفق على المحافظات استرشادًا بالمراحـل المبينـة بالجـدول رقـم (5) المرافق، وبما يضمن استدامة الملاءة المالية للنظام وبمراعاة توازنه الاكتواري.

ويسـتمر انتفـاع المـؤمن علـيهم بخـدمات التـأمين الصـحي ومرافقـه وفقـًا للقـوانين واللـوائح والقرارات المعمول بها حاليًا، حتى تاريخ سريان أحكام القانون المرافق فى شأنهم، طبقا للتدرج فى التطبيق الجغرافى، واعتبارا من التاريخ المشار إليـه يوقـف بالنسـبة إلـيهم العمـل بكـل مـن القـوانين والقـرارات الآتية:

 ـ  القانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن تنظيم التعامل في أدوية الهيئة العامة للتأمين الصحي.

ـ القانون رقم 126 لسنة 1981 بشأن إنشاء المجلس الأعلي للرعاية العلاجية التأمينية.

ـ القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي علي الطلاب.

ـ القانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة.

ـ القانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي علي الأطفال دون السن الدراسي.

ـ القانون رقم 127 لسنة 2014 في شأن التأمين الصحي علي الفلاحين وعمال الزراعة.

ـ القانون رقم 3 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.

ـ قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي وفروعها للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.

كما يوقف بالنسبة لهم العمل بكل حكم يتعارض مع احكام القانون المرافق ورد في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، أو أي قانون أخر.

 وتلتزم الدولة برفع جودة وكفاءة المنشآت الصحية التابعة لها تدريجيا قبل البدء في تطبيق النظام واستمراره في المحافظات المقرر البدء فيها حتي تحصل علي الاعتماد .اللازم وفقا لاحام القانون المرافق

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنظمة لعملية التدرج في تطبيق أحكامه.

يذكر أن مجلس النواب وافق مبدئيًا على مشروع القانون وبدأ فى مناقشة مواد القانون.

اقرأ أيضا..

برلماني يطالب وزير الصحة بتوضيح خطة الحكومة بشأن قانون "التأمين الصحي"