قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الهدف من قانون إنهاء المنازعات هو خلق مناخ من الثقة مع الممولين، ومن أجل تقليل العبء على كل من الممولين ومصلحة الضرائب، وليس فقط لزيادة الحصيلة الضريبية، مشيرًا إلى أن القانون يعد فرصة للمجتمع الضريبي لإنهاء المنازعات حيث إن كافة اللجان تعمل بجدية في سبيل ذلك، والضوابط الرئيسية لعمل هذه اللجان هي التطبيق الصحيح للقانون.

وأشار سامي، خلال تكريم كل من اللجنة الأولى لإنهاء المنازعات ضرائب دخل، ولجنة إنهاء المنازعات للقيمة المضافة بمركز كبار الممولين، إلى أن هذه اللجان ليسوا من العاملين بمصلحة الضرائب، كما أنها تضم في تشكيلها مستشار قضائي من الجالسين على منصات القضاء سواء في القضاء العالي أو مجلس الدولة.

ووجه "سامي" لجان إنهاء المنازعات الضريبية ببذل المزيد من الجهد والتيسير على الممولين، وإيجاد الحلول لهم، مشددًا على أن مصلحه الضرائب المصرية تهيب بجميع الممولين الذين يرغبون في إنهاء النزاع سرعة تقديم طلب بالمأمورية التابع لها حتى يتم البت فيها بأسرع وقت ممكن.

وأصدر سامي، تعليمات بزيادة معدلات الأداء لتتواكب مع سرعة إنهاء هذه الأرصدة الموجودة لدى لجان إنهاء المنازعات، مؤكدًا على تحفيز العاملين بهذه اللجان لبذل المزيد من الجهد.

اقرأ أيضًا..

بمشاركة مصر.. الأرجنتين تفتتح المؤتمر الوزاري الـ11 لـ"التجارة العالمية"

الأحد.. الأرجنتين تستضيف اجتماعات منظمة التجارة العالمية