تفرض وزارة المال اليونانية ضرائب مرتفعة بهدف جمع فائض موازنة يوازى 3.8 % من الناتج المحلى الاجمالي، باستثناء مدفوعات الديون في 2018.

وتطالب الجهات الدائنة وهي "الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي" بإعادة النظر في قانون العمل، وتشترط مشاركة عمالية أكبر من أجل الدعوة لإضرابات على مستوى النقابات.

ويتعين على اليونان تحقيق أهداف قاسية هذه السنة، إذ إن الهدف الذى حدده الدائنون للفائض هو 3.5%، بارتفاع 1.75% هذا العام.

وقالت الوزارة الشهر الماضى إنه تم تحقيق "مساحة مالية" كافية للسماح باقتطاعات ضريبية بعد 2018، موعد خروج اليونان من ثالث صفقة مساعدة بمليارات اليوروهات بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وتشهد اليونان، اليوم الخميس، إضرابا عاما يشل الخدمات العامة ورحلات القطارات والسفن وسيعرقل أيضا بعض الرحلات الجوية الداخلية ونشاط المستشفيات الحكومية والمدارس.

ودعت نقابات يونانية إلى التحرك العمالى لـ24 ساعة، احتجاجا على اقتطاعات جديدة فى الموازنة وخطط لتغير قواعد المشاركة فى التعبئة والإضرابات، وستنظم تظاهرات منفصلة فى أثينا ومدن رئيسية خلال اليوم.

ويستهدف التحرك الموازنة الأخيرة التى سيصوت عليها البرلمان في 22 ديسمبر.

اقرأ أيضًا  

"الجاليات العربية" في اليونان يرفض اعتراف ترامب بـ"القدس" عاصمة لإسرائيل