رفضت السفيرة منى عمر، عضو المجلس القومي المرأة، ومساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية، مقترح مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب، والذي ينص على إجراء تعديلات تشريعية على قانون الأحوال الشخصية وتحديدا في المادة الـ20 الخاصة بنقل الحضانة من الأم إلى الأب،

وأكدت "عمر" في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر" أنها ترفض رفضا قاطعا تنفيذ تلك التعديلات لأنها تضر كثيرا بحقوق الطفل، الذي يكون في مأمن أكثرمع حضانه أمه، وفى حالة عدم وجودها يحق لباقي الأسرة من جد وجدة أن يقوموا بحضانة الطفل.

وأضافت عضو المجلس القومي للمرأة، أنه لا يمكن لأحد الموافقة على مثل تلك التعديلات التي تعد انتهاكا لحق الأم في الحضانة، في الوقت الذي يكون الأب مشغولا دائما بعمله، ولا يمكن له أن يتفرع لرعايته

وأشارت إلى أنه لا يمكن أن يكون البديل للتعسف الذى يجعل الأب فى الترتيب الـ16 ضمن من لهم الحق في الحضانة، هو الحجة التى تجعلنا ننقلب على عوامل الطبيعة التى تؤكد أن الأم هى الأصلح لتربية الأطفال إذا لم يكن هناك موانع لا تؤهلها لذلك

يذكر أن لجنة الاقتراحات بمجلس النواب من المقرر أن تناقش قريبا مقترحا مقدما من النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو اللجنة ، لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والذي يجيز للمحكمة أن تقضى بنقل حضانة الطفل للزوج دون الالتزام بنص المادة 20 من القانون والتي تقر ترتيب من لهم الحق في الحضانة.

اقرأ أيضا..

بعد الطلاق.. ما لا تعرفه عن "حضانة الطفل"

تعرف على تفاصيل مناقشات البرلمان حول مقترح إجازة نقل الحضانة للأب