آثار قانون الإيجارالقديم طيلة الفترات الماضية حالة من الشغف والإنتظار الذي يترقبه عدد كبير من الملاك، الذين يأملون ترقب صدوره، لرفضهم للوضع الحالي لقيمة الإيجارات القديمة، والتي يرونها غير مناسبة بل تشكل ظلما كبيرا مع إرتفاع الأسعارالحالية، وعدم توافقها مع ما يتم دفعه في القانون الحالي، في الوقت الذي يخاف المستأجرون فيه من صدور القانون لتأثيره السلبي على ما يدفعونه من قيمة إيجارية.

وفي هذا الصدد أجمع عدد من النواب أن صدور القانون يتربع على رأس أولويات المجلس، مؤكدين أنه من الواجب أن يتضمن القانون تفاصيل دقيقة عن عدد الوحدات السكينة، وهو ما أكده النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تصريحات صحفية، مضيفا أن القانون هو ما طلبته اللجنة من الجهات المعنية.

وأضاف النائب أن موافاة اللجنة بالتفاصيل الكاملة حول عدد الشقق والأسرالمنتفعة بنظام الإيجار القديم شرطا أساسيا لاتخاذ خطوة فى هذا الصدد، خاصة وأن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أفاد بأن هناك ما يقرب من 10 ملايين وحدة مغلقة.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أنه في حال موافاة اللجنة بالتفاصيل الكافية سيتم مخاطبة رئيس البرلمان بشأن الموافقة على عقد جلسات حوار مجتمعي واستدعاء كافة الأطراف المعنية بهذا الأمر من أعضاء الحكومة وممثلين عن المستأجرين والملاك وقطاع العقارات لبحث هذا الأمر والتوصل لحل يحفظ توازن العلاقة بين الطرفين ويضمن للجميع حقوقهم.

فى السياق ذاته، قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون بشأن الايجار القديم، تمسكه بمشروع القانون، مطالبا بمناقشته وسرعة إقراراه.

وأكد "العليمى" أن مشروع القانون الذي سبق وأن تقدم به، أن الهدف الاساسي منه هو الحفاظ على توازن العلاقة بين الطرفين ولن يتم طرد ساكن واحد من العقار الخاص به، منتقدا ما أثير حول مشروع القانون وأنه سيكون ذريعة لطرد المستأجرين من وحداتهم، مشددا على أن الهدف الأول والأخير بناء علاقة متوازنة بين الطرفين.

وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون نص على سريان عقد إيجار العين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلى الوارد اسمه بالعقد، ويبقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانون يقيمون معه، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ الوفاة.

وتابع: إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا، يسري العقد بعد موت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته أو شركائهم، في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد.

بينما أشار النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أهمية سماع الأطراف المختصة بقانون الإيجار القديم من المالك والمستأجر، للوصول إلى آلية تخدم الصالح العام، وتحقق التوازن بين الطرفين وترسي قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

إقرا ايضا

"المستأجرين": مجلس النواب يناقش فرض ضرائب عقارية على الشقق المغلقة

"الحلقة الأخيرة".. العلاقة بين المالك والمستأجر "المشكلة والحل"