طالب أعضاء مجلس النواب استدعاء هشام الشريف وزير التنمية المحلية، للوقوف على حقيقة انهيار العقارات الآيلة للسقوط، ومعرفة الأسباب الحقيقة حول عدم تنفيذ قرارات الإزالة بشأن العقارات الآيلة للسقوط.

طلب إحاطة

وأكد النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه سيقدم طلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير التنمية المحلية، بخصوص عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط، موضحا أن عدم تنفيذها يعرض حياة المواطنين للخطر.

كما استنكر النائب سقوط عقارات روض الفرج وسط غياب مسؤولي الحي، مشددا على ضرورة الوقوف على ملابسات الواقعة وهل حدث تنبيه على المواطنين أم لا؟.

حصر العقارات الآيلة للسقوط

وشدد وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، على ضرورة حصر جميع العقارات الآيلة للسقوط بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية وإرسالها إلى وزارتي الداخلية والتنمية المحلية لإخلائها وهدمها لمنع تكرار وقوع الحوادث، متابعا استمرار "مسلسل سقوط العقارات وسط غياب المسئولين يؤكد أننا أمام إرهاب آخر ومن غير المقبول أن ننتظر حتى يتوفى المواطنين".

تقصير رؤساء الأحياء

قال جون طلعت، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا وروض الفرج، إنه سيقدم بيانا عاجلا إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لتوجيهه إلى هشام الشريف وزير التنمية المحلية، بخصوص استمرار أزمة انهيار العقارات على مستوى محافظات الجمهورية، موضحا أن الأحياء لديها تقصير شديد في متابعة هذا الملف.

وأضاف وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان، أن الغفلة والرشاوى من جانب موظفي ورؤساء الأحياء السبب الرئيسي في استمرار مسلسل انهيار العقارات بسبب غياب الرقابة والمتابعة، فضلا عن تلقي الرشاوى للسكوت عن تنفيذ أي قرار صادر بإزالة المنازل مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

تعديل قانون 144

وطالب النائب خالد عبد العزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتعديل قانون 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

وأوضح فهمي أن الهدف من التعديل إعادة حصر جميع المباني القديمة الآيلة للسقوط؛ لإعادة هدم شديد الخطورة منها، والحفاظ على ما هو يندرج تحت التراث المعماري ووجوده لا يشكل خطورة على حياة المواطنين.

وشدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة وضع معايير وأسس واشتراطات جديدة للمباني التي من المفترض اعتبارها تراثا معماريا يتم مراعاة حياة المواطنين في المقام الأول، مطالبا أيضا بسهولة تراخيص الهدم والبناء لتشجيع المواطنين والتخفيف عنهم للإقبال على هذه الخطوة.

اقرأ أيضاً ..

مصرع وإصابة 6 أشخاص في انهيار 3 عقارات بشبرا

انهيار عقار آيل للسقوط في الجمرك شرق الإسكندرية