اجتمعت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عمرو غلاب، لمناقشة مشروع الحكومة لتعديل قانون 159 لسنة 1980 بشأن قانون الشركات المساهمة.

وتسببت المادة 98 من مشروع القانون، والتي تتيح لمجلس إدارة الشركة وقف عضو المجلس في حالة إفشاء أسرار الشركة، فى جدل كبير بين أعضاء اللجنة، حيث اعترض أعضاء اللجنة علي عبارة "إفشاء أسرار الشركة"، معتبرين أنها مصطلح فضفاض و"عايم"، وقد تكون سيف مسلط علي الشرفاء في حالة وجود فساد ومجالس إدارة غير سليمة.

وقال النائب محمد بدراوي: "كلمة أسرار الشركة كلام عام ومطاط وفضفاض، وفي الشركات ومجالس الإدارة يحدث خلافات دائما، وفكرة طلب تعويض كمان، لابد من حذف هذا الجزء، وبقاء المادة كما هي في الجزء الأول وإلغاء الفقرتين الثانية والثالثة، فهذه المادة بهذا الشكل قد تكون سيف مسلط علي الرقاب، ويساعد مجالس الإدارة غير السليمة، وممكن يساعد علي فساد".

واتفق معه النائب أحمد فرغلي، مؤكدًا أنه يرفض وجود عبارة "إفشاء أسرار  الشركة" لأنها فضفاضة، قائلا: "لو عضو محترم واختلف مع باقي الأعضاء عشان فيه حاجة غلط ممكن يتفقوا عليه ويمشوه ويقولوا إنه أفشي أسرار الشركة، وقد تكون بوابة لوجود فساد".

وقال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، إن كلمة "إفشاء أسرار الشركة" عبارة "عايمة"، متابعًا: "ما فهمته من الشرح إن المقصود تضارب التصالح، ولو سبناها للائحة هتسيح".

فيما قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، إن هذه العبارة فيها تزود وتحتاج ضوابط، ورأي أن يتم النص علي عدم استغلال الشركة في تحقيق منفعة خاصة أو تربح، قائلاً: "ممكن لو عايز يأذي حد سيستخدم هذه العبارة".

وطلب ممثل الحكومة من النواب قراءة نص المادة كله وعدم تجزئته لفهمها، مشيرًا إلى أن قرار وقف العضو المنسوب له المخالفة يكون بإجماع أعضاء المجلس بعد استطلاع رأي الهيئة، أما قرار استمراره في عضوية المجلس من عدمه يكون بيد الجمعية العمومية.

وتشير مادة 98 إلي أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة لعضو مجلس الإدارة لشركة مساهمة أو لمديرها الاتجـار لحسـابه أو لحساب غيره فى أحد فروع النشاط التى تزاولها الشركة وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو بأعتبار العمليات التى باشرها لحسابه الخاص كأنها اجريت لحسابها هى ، وأن يتم وقفه بإجماع أعضاء المجلس بعد استطلاع رأي الهيئة.

اقرأ أيضًا..

برلماني يطالب بإعفاء مستشفيات الجمعيات الأهلية من رسوم الكهرباء والمياه