أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (64) لسنة 2016 بشأن مكافحة الفساد بديوان عام الوزارة، والمديريات التعليمية.

ونص القرار على أن "يكون تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور نائب الوزير للتعليم الفني، ومدير صندوق دعم المشروعات التعليمية، نائبًا للرئيس، تضم الأعضاء كل من: رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، ورئيس قطاع التعليم العام، ومدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومدير هيئة الأبنية التعليمية، والمستشاران القانونيان بالوزارة، والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير".

وتضم اللجنة، المشرف على الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص والدولى والمعاهد القومية، ورئيس الإدارة المركزية للأمن، ورئيس الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء، ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، ومدير عام الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى، ونقيب المعلمين، ونقيب الاجتماعيين، ورئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين.

وأضاف القرار اختصاصات أوسع للجنة، ومنحها سلطة المتابعة والإشراف على  المدارس الدولية والخاصة واللجان المشكلة لهذا الشأن على مستوى الوزارة والمديريات التعليمية ؛وذلك لزيادة الرقابة عليها.

اقرأ أيضًا:

طارق شوقي يلتقي سفيرة فنلندا لبحث تطوير التعليم في مصر

"شوقي" يقرر تشكيل لجان للرقابة والتفتيش بالإدارات التعليمية