الذهب المصري.. "سكة اللي يروح ما يرجعش"

الإثنين، 11 ديسمبر 2017 08:21 م

«ذهب مصر خرج ولم يعد»

«لا يوجد في مصر معامل تكرير للذهب معتمدة دوليًا»

«فكرة إنشاء معامل تكرير معتمدة دوليا في مصر مكلفة وغير مجدية»

سؤال يتبادر إلى الذهن عندما يشكو تجار الذهب المصري من ارتفاع سعر الدولار، لماذا تستورد مصر الذهب إن كان لديها مناجم، وأين يذهب الإنتاج المحلي من الذهب المستخرج منها؟، وما هي قصة تكرير الذهب؟، ومصير الذهب المصري الذي يتم إرساله للتكرير في الدول الخارجية بعد استخراجه؟.

قال المهندس رفيق عباسي، رئيس شعبة الذهب في غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات، إن الذهب الذي تستخرجه مصر من المناجم يتم إرساله إلى معامل التكرير المعتمدة دوليا، ويتم تكريره، وبعدها يتم بيعه في البورصات العالمية، وحصول كل طرف سواء الدولة أو الشركة القائمة على المنجم على نصيبه من الذهب.

بعد خروج الذهب من مصر لا يعود مرة أخرى إلى السوق المحلية، للاستفادة منه وبيعه إلى المصانع، وتكتفي الدولة بالحصول على القيمة النقدية لكميات الذهب التي تم استخراجها من المناجم.

مناجم الذهب

وأشار "عباسي"، في تصريحات خاصة لـ "دوت بيزنس"، إلى أن مصر لا يوجد بها معامل تكرير معتمدة دوليا، لافتًا إلى وجود عدد من المعامل الخاصة بتكرير الذهب في منطقة الصاغة في وسط القاهرة داخل مصانع وورش الذهب، لكنها غير حاصلة على شهادات الأيزو، المطابقة للمعايير العالمية.

أضاف "عباسي" أن إنشاء معامل لتكرير الذهب في مصر معتمدة دوليا، أمر مكلف جدا، ولا تصل للجدوى الاقتصادية المطلوبة منها، مشيرًا إلى أن إنشاء معامل تكرير للذهب معتمدة دوليا تكلفتها باهظة جدا، ولا يوجد إنتاج محلي يتناسب مع عمل هذه المعامل.

وأكد رئيس شعبة الذهب في اتحاد الصناعات، أن القانون الدولي يلزم الدول بإرسال الذهب المستخرج من المناجم بتكريره في معامل التكرير المعتمدة دوليا، وذلك حفاظا على الذهب المستخرج من المناجم، ومنع استحواذ جماعات إرهابية أو قبائل على مناجم الذهب واستخدامه في تمويل الجماعات الإرهابية وشراء السلاح، وبيعه في السوق السوداء.

مصر ليست في حاجة إلى الذهب

وأوضح رئيس شعبة الذهب في اتحاد الصناعات أن مصر ليست في حاجة إلى عودة الذهب مرة أخرى إلى أسواقها المحلية لكن بحاجة إلى قيمته المادية، مشيرًا إلى أن عودة الذهب إلى السوق المحلي لا تفيد المصانع المحلية، والتي تعتمد على شراء الذهب من البورصات العالمية، مؤكدًا أن الذهب المصري لو عاد مرة أخرى سيتم بيعه إلى مصانع الذهب وفقا لأسعار البورصات العالمية للذهب، ولا يكون عليه أي دعم، وبالتالي لا يكون هناك استفادة منه بالشكل المطلوب.

وأكد "عباسي" أن مصانع الذهب وورش الذهب تستورد الذهب من البورصات العالمية، ولا تعتمد على الذهب المحلي، وباقي الكميات يتم شرائها من السوق المحلي من الذهب الذي يبيعه العملاء ويتم إعادة تصنيعه مرة أخرى، لافتًا إلى أن مصر تصنع على مدار السنوات السابقة 300 طن من الذهب، يتم استيراد 200 طن من البورصات العالمية، والباقي 100 طن يتم شراؤه من المستهلك وإعادته للتصنيع مرة أخرى.

تكرير الذهب

توقف استيراد الذهب

وقال رئيس الشعبة إن مصانع الذهب توقفت عن استيراد الذهب من البورصات العالمية، واكتفت بالذهب المتداول في السوق المحلي، لافتًا إلى أن ركود الحالة الاقتصادية، وضعف القوة الشرائية للمواطن، أثرت على تصنيع الذهب محليا، وعلى ركود أسواق الذهب أيضا، مشيرًا إلى أن الذي تنتجه مصانع الذهب حاليا حوالي 70 طن من الهذ كلها محلية الصنع، ويعاد تصنيعها ثانية، يتم بيعه في السوق المحلي، والباقي يتم تصديرة للخارج.

ولفت إلى أن التصنيع المحلي من الذهب يتراجع سنويا منذ بداية التسعينات لكن بشكل تدريجي، وظهر واضحا بعد عام 2011، حيث اصيبت أسواق الذهب بحالة من الركود، وتراجع كميات التصنيع، وكذلك نسبة المستورد من الذهب إلى أن توقف استيراد الذهب العام الجاري.