تكتسب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يصل القاهرة اليوم، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أهمية خاصة لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي المتنامي بين البلدين بعد ثورة 30 يونيو.

وزيارة بوتين المرتقبة لمصر هي الثانية منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سدة الحكم في يونيو 2014.

ويتصدر الملف الاقتصادي القمة التي تعقد بين الرئيسين اليوم، لاسيما مشروع الضبعة للطاقة النووية، وملف عودة السياحة الروسية.

وقال رجل الأعمال المصري محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، إن زيارة الرئيس الروسي إلى مصر، تشهد التوقيع على إنشاء مدينة صناعية "مصرية - روسية".

تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين

وبدأت العلاقات المصرية - الروسية الاقتصادية رسميًا عام 1948، حينما وقعت وقتها أول اتفاقية اقتصادية بين الدولتين بشأن مقايضة القطن المصري بحبوب وأخشاب من الاتحاد السوفييتي، وشهدت العلاقة تطورات متلاحقة كان أبرزها بعد ثورة 1952، إذ قدم الاتحاد السوفيتي لمصر المساعدة في تحديث قواتها المسلحة وتشييد السد العالي، كما زود القوات المسلحة بأسلحة سوفيتية.

الشركات الروسية في مصر

تعمل 416 شركة روسية في مصر برأسمال تجاوز 60 مليون دولار، ومن أهم تلك الشركات هي «تيز تور» للسياحة بحجم استثمارات 9.9 مليون دولار، وشركة «رد سي بيرل» للاستثمار السياحي بحجم الاستثمارات 4.2 مليون دولار.

كما تضمنت قائمة أهم الشركات الروسية المستثمرة في مصر كلًا من شركة «أوول رد سي» للاستثمار والتنمية السياحية بحجم استثمارات 3.8 مليون دولار، وشركة «جلوسا ديفينج كروز بحجم استثمارات 2.9 مليون دولار، وشركة كايرو ستار لسهل حشيش للاستثمار العقاري والسياحي بحجم استثمارات 2.4 مليون دولار، وشركة «رد سي ريزورت» للسياحة بقيمة 2.3 مليون دولار وشركة سيما لتصنيع المواد الخرسانية وإنشاء الطرق بحجم استثمار بلغ 1.4 مليون دولار.

التبادل التجاري

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال الـ 7 أشهر الأولى من عام 2017 نحو ملياري و526.8 مليون دولار مقابل 2 مليار و221.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016.

الصادرات لروسيا

تمثل السوق الروسية فرصة كبيرة لزيادة الصادرات المصرية وتحسين وضع الميزان التجاري، ويعكس ذلك ارتفاع الصادرات المصرية خلال الـ 7 أشهر الأولى من عام 2017 إلى 387.9 مليون دولار مقابل 304.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 بمعدل زيادة بلغ 27.3% محققة أول نمو للصادرات المصرية إلى السوق الروسي منذ عام 2014، كما تخطت هذه القيمة إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى روسيا خلال عام 2016 كاملًا إذ بلغت قيمة الصادرات 373.4 مليون دولار.

وزادت حجم صادرات مصر من الفراولة الطازجة والمجمدة بنسبة 74%، بالإضافة إلى صادرات الآلات الكهربائية بنحو 76%، والمنتجات النسيجية بنحو 44 %، بجانب الارتفاع في صادرات الحاصلات الزراعية من كل من البطاطس والبصل والثوم بنسب تبلغ 117 % و145% على التوالي.

السياحة الروسية

روسيا هي أكبر مصدر للسياحة إلى مصر، إذ وصل العدد إلى ما يقرب من 3 ملايين سائح روسي في يناير2011، من إجمالي 14.5 مليون سائح، أي ما يمثل نحو خُمس إجمالي السياحة الوافدة إلى مصر.

وتأثرت السياحة المصرية كثيرًا بعد سقوط الطائرة الروسية، عندما فجر إرهابيين طائرة روسية في شمال سيناء، في شهر أكتوبر 2015، أسفر عن مقتل 224 شخصًا كانوا على متن الطائرة، وبذلك خسرت مصر 40% من إجمالي السياحة الوافدة إليها.

وبحسب بيانات وزارة السياحة، حققت السياحة الروسية 2.5 مليار دولار إيرادات لمصر، من أصل 7.4 مليار دولار حققها قطاع السياحة عام 2015 بنسبة 33.8% من اجمالى إيرادات السياحة، وأن إنفاق السائح الروسى يتراوح بين 55 إلى 60 دولارا في الليلة. لذلك تعكف وزارة السياحة المصرية الآن على استعادة المستوى العالي للمنظومة الأمنية بالقطاع السياحي بمدينتي شرم الشيخ والغردقة منذ حظر روسيا سفر مواطنيها على عودتها إلى مصر. 

وأكدت البيانات الصادرة من وزارة السياحة، أن السياحة الروسية تمثل أكثر من 40% من حجم السياحة الوافدة إلى مصر؛ ولذلك تبذل الحكومة جهودا كبيرًا لبحث شروط روسيا لعودة وانتعاش السياحة مرة أخرى.

توطين تكنولوجيا الصناعة

توطين تكنولوجيا الصناعات الهندسية والإلكترونية الروسية وغيرها من التكنولوجيات المتقدمة في مصر، من أهم الملامح في العلاقة بين البلدين، وفي هذا الإطار من المقرر أن تقيم روسيا منطقة صناعية في مصر شرق قناة السويس ومن المتوقع أن تكون عامل جذب كبير بين الجانبين المصري والروسي وعدد من الدول.

وسيتم إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمنطقة شرق بورسعيد بمحور قناة السويس علي مساحة 5 مليون متر مربع، وسيقام المشروع سيقام على مرحلتين، ويتم تحديد المساحات المطلوبة وأولها مساحة تبلغ 800 ألف متر، وبعدها تصل إلى 2 مليون متر مربع، ومن المقرر أن يحصل الجانب الروسي سيحصل على أرض بالمنطقة بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاما وليس التملك، وتبلغ حجم الاستثمارات في المنطقة الصناعية 7 مليارات دولار.

محطة الضبعة النووية  

 أنجز الخبراء المصريون والروس العمل الخاص بإعداد اتفاقية ثنائية حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ووقعت الحكومة المصرية والروسية اتفاقية تعاون تقضي بإنشاء موسكو أول محطة نووية تضم أربع مفاعلات لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة الضبعة في 19 نوفمبر 2015 ، بفضل قرض روسي كذلك ومثل الجانب المصري هيئة المحطات النووية، وعن الجانب الروسي شركة روز أتوم الروسية العاملة في مجال بناء المحطات النووية وتشمل الاتفاقية النواحي الفنية المتعلقة بأحدث التكنولوجيات التي تشمل أعلى معايير الأمان النووي، كما يتضمن العرض الروسي، أفضل الأسعار التمويلية الخاصة بأفضل تمويل وفترة سماح أو فائدة، ولا تضع الاتفاقية شروط سياسية على مصر وبمقتضاها توفر روسيا حوالي 80% من المكون الأجنبي، وتوفّر مصر حوالي 20%، على أن تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها. ومن المخطط اكتمال المشروع في غضون 12 سنة.

وتضم المحطة النووية، وفقًا للاتفاقية، في المرحلة الأولى 4 وحدات قدرة كل منها حوالي 1200 ميجاوات، بتكلفة حوالي 10 مليارات دولار.

كما تم توقيع اتفاقية أخرى تحصل بموجبها مصر على قرض روسي لتمويل إنشاء هذه المحطة، ووقع البلدان اتفاقية ثالثة بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مصر والجهاز الفدرالي للرقابة البيئية والتكنولوجية والنووية في روسيا.

ابرز الاتفاقيات الموقعة بين مصر وروسيا

فى 2 / 2 / 2016 شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين المصري والروسي:

1 - توقيع مذكرة تفاهم بشأن البدء فى إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر، وهى مذكرة إطارية سيتم على أساسها التوقيع على الإتفاق النهائى بشأن المنطقة الصناعية، والمتوقع أن يتم خلال عام من توقيع الاتفاقية الاطارية، ومن المتفق عليه أن تضم المنطقة الصناعية مشروعات فى مجال تجميع السيارات والمعدات الزراعية ومواد البناء ومعدات الطرق وصناعات أدوية وبناء سفن ومنسوجات وملابس وأجهزة إلكترونية وأثاث ومعدات هندسية، هذا بالإضافة إلى مشروعات فى مجال تكنولوجيا المعلومات وإعادة تدوير المخلفات والخدمات المالية (بنوك – تأمين).

2 - توقيع إتفاقية فى مجال الإستثمار بين الصندوق الروسى للإستثمار المباشر من ناحية، والبنك الأهلى وبنك مصر من ناحية أخرى، وتتضمن مذكرة التفاهم المشار إليها التعاون فى مجال الإستثمار بين الصندوق الروسى للإستثمار المباشر، وهو صندوق سيادى روسى برأس مال 10 مليار دولار للدخول فى استثمارات مباشرة داخل روسيا وخارجها، بحيث لا تتعدى حصته فى أى مشروع عن 50%.

وينص الاتفاق على تأسيس مجموعة عمل مشتركة بين الصندوق وكل من البنك الأهلى وبنك مصر، بغرض إنشاء آلية تمويلية مشتركة لتمويل استثمارات مشتركة تعود بالنفع على البلدين، حيث من المقرر أن يتم تمويل مشروعات في مجالات البنية الأساسية، والمشروعات الزراعية، إلى جانب قطاعات أخرى ضمن المشروعات التى سيتم إنشاؤها في المنطقة الصناعية الروسية فى مصر.

وسيتضمن دور الصندوق الروسى للإستثمار المباشر جذب مستثمرين إستراتيجيين من روسيا للاستثمار، ونقل التكنولوجيا إلى مصر وجذب مؤسسات مالية أجنبية للاستثمار المشترك فى هذه المشروعات، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركات المصرية الراغبة فى الدخول فى مشروعات مشتركة مع المستثمرين الروس فى مصر. كما سيقوم البنكين الأهلى وبنك مصر بالعمل على جذب مستثمرين مصريين، وتقديم قروض لتمويل المشروعات المشتركة التى سيتم الإتفاق عليها.

- فى 10/2/2015 حضر الرئيسان السيسى وبوتين مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم، وهى اتفاق مبدئي لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، وكذلك مذكرتيّ تفاهم في مجال الاستثمار، الأولى بين وزارة الاستثمار المصرية ووزارة التنمية الاقتصادية الروسية لتشجيع وجذب الاستثمارات الروسية، والثانية بين وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمار المباشر الروسي لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين. اتفقنا الجانبان على تيسير جهود اقامة منطقة التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الجمركى الاورواسي / أوروبا واسيا / بما يوسع افاق العلاقات التجارية والاقتصادية مع روسيا وسائر دول الاتحاد ".

اقرأ أيضا..

10 معلومات هامة عن المنطقة الصناعية الروسية في مصر

فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لوصول بوتين