في الوقت الذي تحتفل كافة الدول بـ"اليوم العالمي لحقوق الإنسان"، في 10 ديسمبر من كل عام، ويرمز هذا اليوم لاعتماد الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، تتواصل الانتهاكات والممارسات القمعية من جانب تنظيم الحمدين في قطر.

ممارسات تنظيم الحمدين التعسفية واللاإنسانية في الملف الحقوقي، تنوعت ما بين سحب جنسيات، ومصادرة أموال القبائل القطرية المناهضة لسياساته التخريبية، والداعمة للإرهاب بالمنطقة، وما بين ظروف بيئة العمل غير الإنسانية التي يعيش بها عدد كبير العمالة الأجنبية داخل الإمارة الخليجية، لاسيما في منشآت بطولة كأس العالم لكرة القدم المزمع تنظيمها في الدوحة عام 2022.

الجنسيات والأموال

سحب الجنسية من المعارضين سلاح النظام القطري، الأكثر استخدامًا منذ حكم حمد بن خليفة، سلاح لا إنساني استخدمه الأمير الحالي تميم بن حمد، فبعد إقدامه على سحب جنسية 55 فردًا من عائلة آل مرة، استمرت السياسات القمعية ضد المعارضة القطرية؛ حيث أقدم على سحب الجنسية من شيخ "شمل الهواجر"، بعد توجيهه انتقادات لتنظيم الحمدين.

أحد شهود العيان على وقائع انتهاكات حقوق الإنسان من جانب تنظيم الحمدين، كان الشيخ مبارك بن سالم آل شافي، الذي كشف بدوره، ممارسات النظام القطري التعسفية ضد أبناء الشعب القطري، من حيث سحب الجنسيات، ومصادرة الأموال دون وجه حق.

وقال آل شافي في حوار له مع صحيفة "الرياض" السعودية، إن "السلطات القطرية سحبت جنسيات والده الشيخ سالم بن شافي آل شافي، وعمه الشيخ ناصر بن شافي وأبنائهم، وعدد من أسرة آل شافي ممن يسكنون منطقة آل شافي بقطر بحجة ولائهم للمملكة قبل نحو 22 عامًا".

وأكد أن "سحب الجناسي وقتها بحجة أننا موالون للسعودية، التي نحن في الحقيقة أبناءها وهي بلادنا وشاركنا في فتوحاتها ولا يقال لنا ولاء للمملكة لأننا أبناءها وهي بلادنا من مئات السنين"، مبينًا أن "هذا الإجحاف دون أي وجه حق لا يستغرب ممن خان والده، وقائلًا بصريح العبارة: إنه ينطبق علية القول "كلٌ يرى الناس بعين طبعه"، بعد أن نقض العهد مع والده أمير قطر آنذاك وخالف شريعة البيعة بالانقلاب المشؤوم".

العمالة الأجنبية

ما بين وصف بيئة العمل بـ "الاستعبادية"، وإهدار حقوقهم بعد تسريح العمال دون دفع أجورهم وصولًا إلي الاضطهاد المتكرر ضد العمالة في منشآت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تنظمها قطر.

تمحورت أغلب آراء العمالة الأجنبية في الدوحة عن ظروف العمل التي واجهوها خلال فترة عملهم على أراضي الإمارة الخليجية.

السجون

أوضح موقع "قطر إنفو" الفرنسي، أن الوضع في السجون القطرية قد وصل أقصى درجات الإهمال، بسبب سياسة السلطات الممنهجة لتجويع السجناء ومنع العناية الطبية عنهم.

وأكد "قطر إنفو"، مطلع سبتمبر الماضي، أن السجناء في قطر تعرضوا لحملة تجويع متعمدة من سلطات السجون، خاصةً في رمضان الماضي، حيث اشتد الجوع على السجناء غير المسلمين، ولم يسلم منه السجناء المسلمون في باقي أيام السنة، فقد تم رصد اختفاء المواد الغذائية الطازجة واقتصار الوجبات على الفواكه الجافة والبيض.

وأكد الموقع الفرنسي، على أن تلك السياسة الممنهجة المتبعة في السجن المركزي بالدوحة والسجون الفرعية الأخرى تنذر بحدوث كارثة، حيث إن السجن المركزي يضم مجرمين شديدي الخطورة ورد فعلهم سيكون أشد إجرامًا تجاه سياسة التجويع هذه.

ملف مشبوه

حاولت الدوحة المتعنتة إزاء مطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، منذ مطلع يونيو الماضي، تشويه المملكة العربية السعودية، عبر سلاح الملف الحقوقي، الذي لطالما تذرعت به الدوحة في وجه الجوار الخليجي والعربي، حيث نظمت أمس السبت، منظمة "القسط لدعم حقوق الإنسان" بدعم ومشاركة مؤسسة "كرامة لحقوق الإنسان" المعروفان بتمويلهما القائم على تنظيم الحمدين - حكومة قطر -؛ مؤتمرًا حقوقيًا في لندن تحت عنوان "السعودية أخطاء الماضي ومخاطر المستقبل".

الأمر الذي أدانته الشبكة العربية الموازية للموؤسات الوطنية لحقوق الإنسان، معربة عن أسفها حول صمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية ورئيسها، علي بن صميخ المري، على الدور القطري في تمويل منظمات ومؤسسات وضعت الخزانة الأمريكية بعض منها ومؤسسيها على قائمة الإرهاب العالمي.

وكان بيان من وزارة الخزانة الأمريكية صدر في عام 2013 بشأن فرض عقوبات على رئيس منظمة كرامة لحقوق الإنسان، عبدالرحمن بن عمير النعيمي، وتصنيفه إرهابيًا إلى جانب القطري عبدالوهاب محمد عبدالرحمن الحميقاني، حيث ثبوت دعمهما لتنظيم "القاعدة".

وأكدت هيئة حقوق الإنسان السعودية في بيان لها، اليوم الأحد، جهود حكومة المملكة لرفع الظلم ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، خصوصا في ظل الأحداث الإقليمية والدولية التي يشهدها العالم وما يصاحبها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأوضحت الهيئة السعودية لحقوق الإنسان، أن القيادة في المملكة أعطت هذا البند أهمية قصوي، من خلال إصدار الأنظمة والتشريعات الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، انطلاقاً من مبدأ ثابت في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، إيمانا منها بما كفلته الشريعة الإسلامية من مبادئ وقيم سامية تحمي الحقوق والحريات المشروعة.

وعدد البيان تلك المنجزات السعودية في ملف حقوق الإنسان، حيث تضمنت تعديل اسم "هيئة التحقيق والادعاء العام" ليكون "النيابة العامة"، ويسمى رئيسها النائب العام، وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في عملها، مؤكداً أن رؤية المملكة 2030، تعكس الاهتمام الكبير بإنسان هذا الوطن اجتماعيا واقتصاديا، وثقافيا، وغيرها.

واستطرد بيان الهيئة أن "الدولة تكرس جهودها في مجالات التربية والتعليم والتثقيف في موضوعات حقوق الإنسان، كونها من الأدوات المهمة والفاعلة، لرفع الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة وتمكينها من أداء دورها ومشاركتها الكاملة بكل فعالية.

وفي إطار حماية أفراد المجتمع من أي ممارسات خاطئة صدر نظاما الحماية من الإيذاء وحماية الطفل، والعمل جار على إصدار نظام مكافحة التحرش. كما تم تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية -بما فيها إصدار رخص القيادة- على الذكور والإناث علىً حد سواء".

اقرأ أيضا

هيئة حقوق الإنسان السعودية تعدد منجزات المملكة في الملف الحقوقي

خاص.. عبدالعزيز الخميس: على قطر مراعاة حقوق شعبها قبل التحدث عن غيرها

من "آل يام حتى بني قحطان"... فزعة القبائل في مواجهة تنظيم الحمدين

مبارك آل شافي يكشف أسرار انتهاكات تنظيم الحمدين لحقوق الإنسان في قطر