تقدم النائب مصطفى الجندي عضو مجلس النواب، بمقترح إلى وزير العدل لوضع خطة شاملة بخصوص تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، خلال الفترة المقبلة؛ بهدف تطوير الأداء داخل مكاتب الشهر العقاري وتخفيف الأعباء عن المواطنين والإسراع فى حل مشكلاتهم، نحو حياة أفضل للمواطنين من خلال البدء في إلغاء العمل بالدفاتر اليدوية بالمكاتب اليدوية، والتي يتم العمل بها منذ أوائل القرن الماضي. 

وشمل مقترح "الجندي" إصدار نظام الوثيقة الموحدة من حيث الشكل والموضوع والأختام والتوقيعات، كنموذج مؤمن ضد التزوير، وموحد على مستوى جميع مكاتب الشهر العقاري، ومن أصل وصورة رسمية وتأمينها، لافتاً إلى أن الشهر العقارى  يواجه اتهامات دائمة بتعطيل مصالح المواطنين، وهى تلك الصورة الذهنية السلبية التى كونها المواطن  المصري عن تلك المصلحة.

وأضاف الجندى، أن هناك شكاوى عديدة من المواطنين تتعلق بهذا الشأن، مما يتطلب تدخل الحكومة وأن تضع فى مقدمة أولوياتها تنظيم عمل مصلحة الشهر العقارى نحو حياة أفضل للمواطنين، علاوة عن كون القوانين المنظمة لعمل الشهر العقارى قديمة ومنذ عهد الملك فاروق وثورة يوليو، حيث أن المصلحة ينظمها قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 وقانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964.

وطالب الجندي، الحكومة بضرورة تطوير وتنظيم عمل مصلحة الشهر العقارى، مشيراً إلي انه يعكف حاليا لإعداد مشروع قانون يتضمن ادخال تعديلات جذرية على قانون الشهر العقارى.

جامعة القاهرة تنظم وقفة احتجاجية من أجل القدس