أجلت المحكمة الدستورية العليا اليوم، نظر دعوى نقابة المحامين للطعن على نصوص قانون القيمة المضافة، لجلسة 11 فبراير لورود ملف الدعوى الموضوعية من محكمة القضاء الإداري. 
 
كان محسن الدمرداش، مديرالشؤون القانونية بنقابة المحامين، أودع طعنًا باسم سامح عاشور بصفته نقيب المحامين ضد رئيس الجمهورية، وآخرين طعنا على قانون "الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 "، فى المواد 16-19-41 والمواد 16-18-19 من اللائحة التنفيذية والبند 12 أولا من الجدول المرفق بقانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بناء على تصريح محكمة القضاء الإداري، جلسة 9 /9 /2017 في الدعوى رقم 71 لسنة 71 ق، والمقامة من سامح عاشور نقيب المحامين ضد وزير المالية وآخرين.
 
يذكر أن الدستورية في أولى جلساتها على طعن نقابة المحامين علي القيمة المضافة، لجلسة اليوم 10 ديسمبر للمستندات وورود ملف الدعوى وهو ما لم يتحقق اليوم أمام المحكمة فقررت التأجيل لورود ملف الدعوى لجلسة 10 فبراير المقبل.

اقرأ أيضًا:

حجز دعوى إلغاء قرار حجب موقع وقناة الشرق للحكم 4 فبراير