أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإلزام هيئة التنمية السياحية بتحصيل المستحقات المالية للدولة نظير قرارات التخصيص لبعض الأراضي لعدد من شركات الاستثمار السياحي، والتي بلغت قيمتها بمبلغ 8.6 مليون جنيه وبما يعادل مبلغ 486 ألف دولار تم سدادها بالفعل من قبل المستثمرين خلال التحقيقات.

وكشفت التحقيقات وجود مبالغ مالية مستحقة على بعض شركات التنمية السياحية، حيث إن حصة الدولة نظير تخصيص تلك الأراضي هو مبلغ 5 دولارات على كل متر مسطح في حالة تصرف الشركات السياحية في وحدات الإسكان السياحي، بالإضافة إلى بعض الأقساط وغرامات التأخير المستحقة على تلك الشركات التي قدرٌت قيمتها بالمبلغ السالف الإشارة إليه.

كما كشفت التحقيقات أيضًا عن صدور قرار من مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية في شهر مارس عام 2011، بمطالبة تلك الشركات بسداد حصة الدولة لكن لم يتضمن القرار الآلية اللازمة لقيام الشركات بالسداد للدولة.

وتبين من التحقيقات أن تلك الأراضي المخصصة للشركات السياحية ما زالت مملوكة للهيئة العامة للتنمية السياحية ولم يتم نقل ملكيتها حتى الآن.

وانتهت النيابة الإدارية إلى إلزام هيئة التنمية السياحية بتحصيل باقي المستحقات المالية للهيئة من تلك الشركات، مع وضع ضوابط وآليات تضمن التزام الشركات السياحية بسداد كامل حصة الدولة المستحقة ومتابعة السداد لـ3 شركات استثمار سياحي أخرى مع إبلاغ النيابة.

اقرأ أيضًا:

استعدادات أمنية في السويس قبل مباراة الأهلي والمقاصة اليوم