كشف النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، عن بدء إعداد اقتراح لإجراء تعديلات على قانون العقوبات وقانون تنظيم السجون، مشيراً إلي أن السجون المصرية مليئة بمئات الإرهابيين، بين محكوم عليهم ومتهمين، وجميعهم يسمح لهم بالزيارة، ويعاملوا معاملة المسجون العادى، وهذا خطير جدا.

وقد تباينت ردود الفعل بين أعضاء البرلمان حول التشريع الجديد الذي أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، حول منع الزيارة عن المتهمين بقضايا إرهاب لمدة عامين، وذلك لقطع التواصل مع عناصر الإرهاب خارج السجن.

وأكد عدد من النواب أن الإرهابيين داخل وخارج السجون يمثلون خطورة كبرى، ولكن لابد وأن يكون التشريع الجديد مستوفي الشروط ولا يوجد به أي عوار دستوري أو قانوني لمناقشته في اللجان المعنية.

وأضاف النائب، أن السماح للإرهابي الموجود داخل السجن بالزيارات، يمكن أن يتسبب في نقل معلومات هامة وخطيرة، عن طريق المسجون لعناصر التنظيم فى الخارج، بالإضافة إلى الاتفاق على طرق تنفيذ عمليات نوعية.

وأوضح نصر الدين، أن التعديلات التى يعدها ستشمل تشديدات كبيرة جدا على المسجونين في قضايا الإرهاب، سواء تم الحكم عليهم أم لا، منها حرمانة من الزيارات، ما يساعد في قطع الاتصال بين عناصر التنظيمات الإرهابية في الداخل والخارج، ومنها على سبيل المثال: منع الزيارة عن الإرهابي الذي يثبت تورطه ويحصل على حكم نهائي بالإدانة لمدة عامين من تاريخ إصدار الحكم، وضعه في غرف حجز منفردة، وبعد مرور العامين يسمح لأجهزة الأمن بتسجيل الزيارة بالصوت والصورة حتى لايتم الاتفاق مع الزائر على تفاصيل تضر بالأمن القومي، وحرمانه من الزيارات الاستثنائية، وعدم جواز تطبيق أي عفو عليه حتى ولو كان عفواً رئاسياً.

اقرأ أيضاً ..

برلماني يزف بشرى سارة لأهالي نجع حمادي