اتبعت إسرائيل سياسة الحسم السريع، لدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وعلى الرغم من إدراك إسرائيل الكامل لخطورة هذا القرار على الرأي العام الإسلامي والفلسطيني، إلا أنها دفعت باتجاهه، وهو ما يتناقض مع الحسابات الأولية لمصالحها التي لا تدعم تأجيج التوترات مع الدول العربية والإسلامية في الوقت الحالي.

ووفقًا لمركز المستقبل للدراسات السياسية والمستقبلية، تدخلت عدة عوامل لدفع إسرائيل للإقدام على تلك الخطوة، في مقدمتها هيمنة التيارات اليمينية على السياسة الإسرائيلية، واتباع حكومة نتنياهو سياسة "الحسم السريع" للقضايا، وانشغال الدول العربية بمواجهة التهديدات الإقليمية المتصاعدة، ووجود "فرصة تاريخية" ينبغي استغلالها على حد تعبير بعض المحللين الإسرائيليين، بالإضافة إلى اقتصار أهمية القرار الأمريكي -وفقًا للنخب الإسرائيلية- على الدلالات الرمزية والقانونية في ظل الهيمنة الواقعية لتل أبيب على المدينة، وامتدادًا لسياسة فرض الأمر الواقع تجاه القدس، قامت إسرائيل بعدد من التصعيدات التي سبقت القرار من خلال عدة خطوات:

الخطوة الأولى

مهدت إسرائيل قبل قرار تهويد القدس بالانسحاب من عضوية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) عقب قرار مماثل من جانب الولايات المتحدة في أكتوبر 2017، احتجاجًا على ما اعتبرته تحيزًا من جانب المنظمة ضد إسرائيل، ويرتبط ذلك بقرار اليونسكو في مايو 2017 الذي اعتبر كافة الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشرقية لتغيير معالم المدينة باطلة وغير شرعية.

الخطوة الثانية 

نشرت إسرائيل الحواجز الأمنية في يوليو 2017 إضافة إلى نشر جسور حديدية وبوابات لكشف المعادن وكاميرات حول مداخل المسجد الأقصى لتعزيز سيطرتها الأمنية، وهو ما تسبب في اعتصام عدد كبير من المُصلين داخل المسجد بالتوازي مع الضغوط العربية والدولية التي دفعت إسرائيل لتفكيك هذه الحواجز، والاكتفاء بالانتشار الأمني المُكثف في محيط المسجد الأقصى.

الخطوة الثالثة

اعتمدت إسرائيل قبل قرار التهويد للقدس على تكثيف عمليات الاستيطان داخل مدينة القدس ومحيطها، حيث خططت تل أبيب لإنشاء 12 ألف وحدة سكنية استيطانية في عام 2017 في القدس والضفة الغربية، وهو ما يمثل حوالي أربعة أضعاف عدد الوحدات السكنية الاستيطانية التي تم انشاؤها في عام 2016، كما قامت إسرائيل بتوسيع نطاق المستوطنات القائمة في القدس الشرقية بهدف استكمال عملية التغيير المنهجي للواقع الديمغرافي للمدينة.

الخطوة الرابعة

اعتمدت إسرائيل على الدفع بمشروع قانون"القدس الكبرى" الذي تقدم به حزب البيت اليهودي في الكنيست في أكتوبر 2017 ، وأثار احتجاجات واسعة النطاق من جانب القوى الفلسطينية والدول العربية، وينص المشروع على ضم المستوطنات المحيطة بالقدس المحتلة إلى حدود المدينة، ومن بين هذه المستوطنات التي كان من المقرر ضمها: "معاليه أدوميم" و"بيتار عليت" و"بسجات زئيف" و"أفرات" وسائر مستوطنات "جوش عتسيون"، ويصل عدد السكان بهذه المستوطنات إلى حوالي 150 ألف مستوطن، وعلى الرغم من سحب مشروع القانون بعد ضغوط عربية ودولية؛ إلا أنه يخضع لإعادة صياغة حاليًّا تمهيدًا لإعادة طرحه للتصويت في الكنيست.

الخطوة الخامسة

حظرت إسرائيل تسمية "القدس الغربية" لوصف ما تعتبره عاصمتها، وفرض تسمية "القدس" لإثبات سيطرتها على شطري المدينة، حيث أجبرت السلطات الإسرائيلية منظمي سباق "جيرو دي إيطاليا" للدراجات في ديسمبر 2017 على استبدال تسمية "القدس الغربية" بمدينة "القدس" في إعلان السباق، وهددت بإلغاء الفاعلية، وهو ما دفع المنظمين للرضوخ للمطالب الإسرائيلية.

اقرأ أيضًا

"عملت نفسها من بنها".. لماذا خرست التنظيمات الإرهابية بشأن القدس؟

فيديو.. متحدث الرئاسة: قرار ترامب تم التخطيط له منذ 1995