تستعد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمقدم من النائبة هبة هجرس، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون آخر من النائب خالد حنفي، حيث يشهد دعوة كل وزراء التضامن، والتخطيط، والمالية، والتربية و التعليم، والصحة و السكان، يأتي ذلك مع مناقشة الجلسة العامة لمشروع قانون المعاقين، والذي انتهت من الموافقة عليه من حيث المبدأ .

ويضم تشكيل المجلس القومي للإعاقة كل من رئيس مجلس الوزراء رئيسا، وعضوية كل الوزراء المختصين بالتضامن الإجتماعي، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتربية والتعليم، والصحة، والسكان، والقوى العاملة، وأمين عام المجلس، الذى يكون من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن أعضاء المجلس، ويكون متفرغا ويختاره أعضاء المجلس من بينهم على ان يكون من ذوي الإعاقة والخبرة المهتمين بمسائل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويصدر وتكون مدته هى ذات مدة المجلس، بجانب 8 من الأشخاص ذوي الإعاقة من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون الإعاقات المختلفة، و3 من الشخصيات العامة و4 من الخبراء فى مجال الإعاقة، ويختارهم رئيس المجلس ويجوز لرئيس المجلس تفويض الأمين العام في بعض من مهامه، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ورئيس الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، على أن يكون عدد المرأة في التمثيل مناسبا.

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة أخرى، ويلزم القانون جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والجهات المعنية تنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الإعاقة، وذلك بالتعاون والتنسيق معه ومع الأجهزة المعاونة له.

وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتزويد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بما يطلبه المجلس منها من بيانات وإحصائيات تتصل باختصاصاته وفقا لأحكام القانون.

اقرأ أيضا 

اليوم.. البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون "ذوي الإعاقة"

"فاقد الشيء أفضل من يعطيه".. مركز تصنيع أطراف صناعية يديره ذوو الإعاقة