أجلت محكمة مجلس الدولة والاستئناف العالي، نظر قضية منع إقامة جدار أمني حول مبنى ديوان محافظة الدقهلية، لجلسة 18 ديسمبر المقبل.

وقال وائل غالي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، خلال مرافعته اليوم، أمام المحكمة، إن الدولة تحتاج إلى كل مليم، وهناك العديد من المدارس يفترشون فيها الطلاب الأرض، لعدم وجود مقاعد خشبية، اليوم، والحي يقول إن المحافظ من حقه فعل ما يشاء، والمبنى لم يمس بحجر واحد خلال ثورتين رغم أن كل التجمعات كانت حوله، خلال ثورة يناير وثورة يونيو، وتم إنشاؤه بواسطة مهندس معماري من ألمانيا الشرقية، وكان مبنى له بعد جمالي لمحافظة، ومسؤولو الفرق الموسيقية كانوا يعزفون للمارة مقطوعات موسيقية داخله.

وطلب محامي هيئة قضايا الدولة أجل للإطلاع، ووافقت المحكمة على الأجل، بينما طلب "غالي" وقف تنفيذ السور أثناء الجلسة مؤقتا لحين البت في القضية، ولم توافق المحكمة على ذلك، وتم تأجيلها لجلسة 18  ديسمبر المقبل.

وأضاف "غالي" أن حي شرق خاطب المحكمة أن المحافظ من حقه اتخاذ الإجراءات اللازم لتأمين المحافظة، وهذا غير صحيح على الإطلاق، لإن مبني ديوان المحافظة، مسجل في  مايو 2017  باعتباره من المباني ذات الطراز المعماري المتميز، والقانون المتعلق بالطراز المعماري المتميز، يحظر نهائيا وفقا لنص المادة، التعديل أو البناء أو الهدم أو الإضافة، إلا بموافقة جهاز التنسيق الحضاري، والجهاز الحضاري لا علم لديه تماما بالسور.

اقرأ أيضًا 

صور.. وزير الري يتفقد تنفيذ بعض المشروعات في الدقهلية

محافظ الدقهلية: لن أسمح بأي تجاوزات أو مخالفات زراعية