استجابة لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن عام 2018 سيكون عام المعاقين، عكف مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني على إعداد مشروع قانون ذوي الإعاقة، حتى انتهى منه، وينتظر مناقشته في الجلسة العامة بالبرلمان غدًا الأحد.

ويعد مشروع القانون هدية البرلمان في دور انقعاده الثالث لذوي الاحتياجات الخاصة، لما يوفره لهم من حقوق ومزايا عديدة منها حقوق التعليم والمشاركة السياسية وحقوق العمل، والإعفاء من الضرائب.

"القصبي": قانون الإعاقة انتصار لأكثر من 15 مليون شخص

قال عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن مشروع قانون ذوي الإعاقة مُدرج بالجلسة العامة غدًا الأحد، مؤكدًا على أنه انتصار كبير لأكثر من 15 مليون معاق يتطلعون للانتهاء من القانون وإقراره قبل عام 2018، وذلك تنفيذًا لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2018 سيكون عام المعاقين.

وأوضح القصبي في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن مشروع القانون يحقق مصالح وأهداف يتطلع لها الأبناء المعاقين منذ سنوات طويلة، ليحقق طفرة جديدة في حياتهم الصحية والترفيهية ويمنحهم كافة المميزات تحقيقًا لمبدأ العدالة والمساواة.

وأضاف رئيس لجنة التضامن، أن اللجنة تناقش هذا التشريع منذ الدور الأول للبرلمان، وعقدت حوله الكثير من جلسات الحوار المجتمعي، متابعًا: "كان يجب وجود تشريع حديث يشتمل على كل المعايير الدولية، حتى يعوض متحدو الإعاقة كل ما عانوا منه على مدار أكثر من 40 عام".

و نوه القصبي، إلى أن اللجنة ستبدأ خلال الأسبوع الجاري مناقشة مشروع قانون المجلس القومي للإعاقة، لمراجعة صلاحياته وضوابطه بحضور مجموعة من الوزراء ليكون متمم لقانون ذوي الإعاقة.

ميزات قانون الإعاقة

يضمن القانون لمتحدي الإعاقة الحق في الضمان الاجتماعي، والحصول على مسكن ملائم من المساكن التي تنشئها الدولة، ويحق لهم الجمع بين ما يحصلون عليه من معاشات أيا كان نوعها وما يتقاضونه من أجر مقابل العمل.

ويعطي القانون لذوي الاحتياجات الخاصة، الحق في المشاركة السياسية، وتكفل الدولة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة الحقوق السياسية، وتتخذ الجهات المعنية الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت في الآنتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى هذه العمليات.

ويوفر القانون لذوي الإعاقة، حق المشاركة في الأنشطة، ويلزم الوزارات والجهات المختصة بالثقافة بإتاحة وتيسير مشاركتهم  في الأنشطة الثقافية والترفيهية والإعلامية، وتهيئة أماكن عرض وممارسة هذه الأنشطة بما يتيح لهم ارتيادها، وتوفير المنتجات الثقافية باللغات المناسبة.

كما وفر مشروع القانون الحق في التدريب والتأهيل، وألزم الدولة بتوفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم الحاضن الطبيعي له، ووفر لهم الحق في الرعاية الصحية، فيمكنهم الحصول على جميع الخدمات الصحية.

ويمنح القانون متحدي الإعاقة، الحق في التعليم، ويلزم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على تعليم دامج في المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، ويوفر لهم الحق في العمل، وتلتزم الوزارة المختصة بالنقل والجهات المعنية وفقًا لمشروع القانون بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها، وبتخفيض بنسبة 50% من قيمة التذكرة للشخص ذي الإعاقة ومساعده.

يعفي مشروع القانون ذوي الاحتياجات الخاصة، من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات وتشمل تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه ويتم تخصيصه بصفة نهائية لخدمتهم، وتراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركتهم، والتجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأدوات الخاصة ووسائل وأجهزة إنتاجها وقطع الغيار والصيانة ومستلزماتها والأجهزة التعويضية.

اقرأ أيضًا:

"أصوات المعاقين بالمتاحف" تدوّي داخل "الفن الإسلامي" الخميس المقبل

آخرهم فتاة المنصورة.. جرائم اغتصاب "بشعة" ضد "المعاقين ذهنيا"