فيديو.. ماذا قال "مجلس الأمن" عن جرائم الاتجار بالبشر في ليبيا؟

الأربعاء، 29 نوفمبر 2017 12:54 ص

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة طارئة لبحث ملف الاتجار بالبشر في ليبيا استجابة لطلب قدمته فرنسا، بعدما أثارت جدلًا واسعًا في دول العالم.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، إن مصر تابعت باهتمام وقلق بالغين، إن ما تناوله من تقارير إعلامية حول تعرض عدد من المهاجرين واللاجئين الأفارقة إلى انتهاكات جسيمة خلال محاولة عبورهم الأراضى الليبية إلى أوروبا، لدرجة وصلت إلى حد إخضاعهم للعبودية والاسترقاق، فى غياب كامل لأدنى درجات الإنسانية والقيم الحضارية.

وأدانت مصر خلال الاجتماع، اليوم، على لسان مندوبها الدائم بمجلس الأمن السفير عمرو أبو العطا، قيام بعض الجماعات الإجرامية فى ليبيا باستغلال المهاجرين والتورط في جرائم الاتجار بالبشر، متهمًا الجماعات الإرهابية باستغلال النزاعات القائمة وغياب سلطة القانون فى العديد من مناطق العالم للاتجار في البشر كوسيلة لتمويل أنشطتهم الإجرامية.

وقال السفير عمرو أبو العطا، خلال جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة ملف الاتجار بالبشر في ليبيا، إن مصر ترفض هذه الممارسات الإجرامية التي تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية المستقرة والراسخة.

ويرصد موقع "دوت مصر"، ما جاء خلال الجلسة التي عُقدت في مجلس الأمن اليوم لبحث قضية الاتجار بالبشر في ليبيا.

المندوب الفرنسي

في البداية، طالب مندوبو عدد من الدول في مجلس الأمن الدولي، بالتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر في ليبيا، بعد تقارير صحفية كشفت عن عمليات بيع وشراء لمهاجرين تشبه تجارة الرقيق.

وقال المندوب الفرنسي إن المتورطين بالاتجار في البشر في ليبيا، تجب إحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن غياب القانون في ليبيا أدى إلى ظاهرة الاتجار بالبشر، مطالبًا بـ"محاسبة المتورطين في جريمة الرق في ليبيا".

مندوب إيطاليا

وبدوره، قال مندوب بريطانيا في مجلس الأمن، إن هناك 3 آلاف مهاجر غرقوا في البحر المتوسط هذا العام، متابعًا "علينا محاسبة المسؤولين عن قضية الاتجار بالبشر".

وأضاف منوب المملكة المتحدة، خلال كلمته بمجلس الأمن لبحث عملية الاتجار بالبشر في ليبيا، "ندعم خطة عمل الأمم المتحدة بشأن ليبيا"، لافتًا إلى أن غياب القانون في ليبيا أدى إلى ظاهرة الاتجار بالبشر.

مندوب مصر

قال السفير عمرو أبو العطا، خلال جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة ملف الاتجار بالبشر فى ليبيا، إن مصر ترفض هذه الممارسات الإجرامية التي تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية المستقرة والراسخة.

وأكد على معاقبة الجماعات الإجرامية في ليبيا، التي قامت باستغلال النزاعات القائمة وغياب سلطة القانون في العديد من مناطق العالم للاتجار في البشر كوسيلة لتمويل أنشطتهم الإجرامية، ولا سيما الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات من النساء والأطفال سواء الاستغلال الجنسى أو العمالة القصرية أو الاتجار فى الأعضاء أو "الرق".