التشريعات والرقابة.. أداتان من أقوى الأدوات التي تساعد فى القضاء على التشدد والتطرف والفساد، أهم العوامل التي يتغذى عليها الإرهاب.

وتشريع القوانين هو المحور الأول المنوط به مجلس النواب، ما جعلنا نقف أمام تساؤل لماذا لم ينجز البرلمان حتى الآن التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية الذي يساهم بشكل كبير في السيطرة على الإرهاب؟

عقدت اللجان النوعية فى مجلس النواب العديد من الجلسات والنقاشات، كما فتحت باب الحوار المجتمعى واستقبال المقترحات والتعديلات الإضافية من جميع الجهات، ولكن يظل الأمر كما هو عليه ولم يصدر القانون، ويتهم أعضاء مجلس النواب الحكومة بتأخير إصدار القانون، والذي بدوره يحقق العدالة الناجزة لإدخال الهدوء والسكينة على قلوب الأمهات والآباء والأسر التي احترقت على أبنائها.

وأدخل المٌشرع على القانون تغييرات جوهرية، من شأنها الإسراع من وتيرة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة، مع الأخذ بالوسائل البديلة، كالصلح، لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالى، إلى جانب استحداث طريقة جديدة للإعلان وربطه بالرقم القومى، واستخدام المحمول فيه ونظام جديد لحماية الشهود والمبلغين.

كما ضم تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وبدائله ومدده والتعويضات، حال التضرر، فى حالات حددها القانون، وتنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، إلى جانب حظر نقل وقائع الجلسات أو بثها بأى طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة، وعدم جواز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير آمن، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، والمحاكمة لأول مرة عن بعد، إلى جانب استحداث المصطلحات ورفع الغرامات المالية بما يتسق مع تطور العصر.

أصدر البرلمان بعض القوانين التي يرى أنها تردع الإرهابيين وتقضي على التطرف، مثل قانون مكافحة الإرهاب، كما وافق على تعديل قانون الطوارئ، الذي يعطي الأحقية للشرطة في الضبط القضائي للقبض على الإرهابيين، كخطوة لمكافحة الإرهاب، ولكن لم يتجه مجلس النواب لإصدار تشريع يمنع من انضمام أعداد جديدة إلى الجماعات الإرهابية، وبالرغم من كل هذا هل أدى مجلس النواب دوره تجاه إصدار التشريعات والقوانين التى تحفظ الوطن من الإرهاب؟

اقرأ أيضا..

ويسألونك عن الإرهاب.. هل الإعلام سبب نشر الأفكار المتطرفة؟

ويسألونك عن الإرهاب.. شعب متدين بطبعة "علّم على تجار الدين"