بعد 30 عاما على كارثة تشرنوبيل التى ألحقت أضرارًا كبيرة بمناطق واسعة فى بيلاروس، بدأ هذا البلد بناء محطته الأولى للكهرباء النووية، بتصميم وتمويل روسي، تحت أنظار جارته ليتوانيا.

فى شمال غرب بيلاروس، وعلى بعد حوالى 15 كلم من الحدود الليتوانية بدأت ورشة بناء محطة اوستروفتس مرحلتها النهائية، ويتوقع أن تشغل كلا من مفاعليها بقوة 1200 ميغاوات بالتوالى فى 2019 و2020.

ويمثل المشروع الذى أقرته الحكومة فى 2008 وتنفذه مجموعة "روساتوم" الروسية النووية، استثمارا بقيمة 11 مليار دولار، بينها 10 مليارات قرضا من روسيا.

لكن المشروع أعاد ذكريات سيئة فى بلد تعرض ربع أراضيه للإشعاعات بعد انفجار مفاعل محطة تشرنوبيل النووية السوفياتية فى 1986، فى أراضى أوكرانيا حاليا.

وقالت نينا ريبيك، إحدى آلاف السكان الذين تم إجلاؤهم من المناطق الملوثة قبل 30 عاما، فى حديث مع وكالة فرانس برس "عندما علمنا بأن محطة ستبنى تحت نوفذنا شعرنا بالخوف".

وتابعت الكاتبة والصحافية "لكن الخوف زال، فقد أقنعونا بأن الورشة تستعين بالتكنولوجيات الأكثر تطورا، وكل شيء مراقب". أضافت "فحتى كل الذين جمعوا التواقيع ضد اعمال البناء ينشطون اليوم للحصول على عمل فيه".

وأفادت عالمة الاجتماع البيلاروسية ايلينا مارتيشتشنكوفا التى تجرى استطلاعات رأى بهذا الشأن منذ 2005 بأن حوالى نصف سكان البلاد يؤيدون اليوم تطوير الطاقة النووية، وترتفع هذه النسبة إلى 65% فى منطقة اوستروفتس.

أمن الطاقة

فى الجهة المقابلة من الحدود الليتوانية المتاخمة لا يبدو التفاؤل نفسه سائدا. وتندد فيلنيوس بمشروع "ينتهك المتطلبات الدولية على مستوى الأمن النووى والبيئي، على بعد 20 كلم من حدود الاتحاد الأوروبى و40 كلم فحسب من العاصمة الليتوانية"، فى اتهامات ترفضها المجموعة الروسية دوريا.

وردا على سؤال وكالة فرانس برس اتهمت الناطقة باسم الخارجية الليتوانية راسا جاكيلايتيينى مينسك بأنها "حاولت الإخفاء" أو "النفي" أو "تقليل العواقب" بعد "ستة حوادث على الأقل".

وأفادت وزارة الطاقة بأن هذا البلد البلطيقى اتخذ إجراءات لمنع دخول "أى كهرباء" إلى السوق الليتوانية ومن ثم الأوروبية.

وهذا يغلق جزءا من السوق أمام المحطة البيلاروسية، التى تتمتع بقدرة كبيرة بالنسبة إلى البلد الذى يعد أقل من 10 ملايين نسمة، ويسعى إلى تشغيل معامل ليلا لاستهلاك الطاقة المنتجة.

كما تبرز مشكلة أخرى لم تجد حلا وهى معالجة النفايات المشعة، الأمر الذى تؤكد الحكومة الانكباب عليه.

شكل مشروع المحطة وقت الإعلان عنه فى 2011 وسيلة للرئيس الروسى فلاديمير بوتين؛ لتعزيز موقعه اقتصاديا فى مناطق الاتحاد السوفياتى السابق عبر مساعدة الرئيس البيلاروسى الكساندر لوكاشنكو فى خضم أزمة اقتصادية خطيرة وعقوبات غربية بسبب قمع معارضين.

لكن بعد رفع العقوبات الأوروبية مؤخرا إثر الإفراج عن معارضين وتحسن الأجواء بدأت مينسك تقدم المشروع بصفته وسيلة لتخفيض اعتمادها على الغاز الروسى لتوليد الكهرباء.

واستخدمت موسكو عدة مرات شحناتها النفطية والغازية، ورقة ضغط على بيلاروس أو غيرها من الجيران.

وأوضح الخبير النووى فى اكاديمية العلوم الكساندر ميخالفيتش اثناء مؤتمر للطاقة فى مينسك مؤخرا "انها مسألة حيوية تتعلق بأمن الطاقة وبالاعتماد على بلد واحد، لا سيما عند لجوء هذا البلد إلى تقييد شحناته للموارد".

وأضاف أن المحطة الجديدة التى ستغطى أكثر من ربع حاجات الطاقة فى بيلاروس ستجيز لمينسك تخفيض ربع وارداتها من الغاز الروسى وكذلك سعر الكهرباء.

اقرأ أيضًا  

تنكيس علم الاتحاد الأوروبي ‏تضامنًا مع ضحايا هجوم الروضة الإرهابي

الشرطة العراقية: انفجار بمخزن للأسلحة تابع لتنظيم داعش شمال بغداد