منذ تصاعد خطر تنظيم داعش الإرهابي، وانضمام مقاتلين أوروبيين له، كانت دول أوروبا تعتقد أن الخطر سيظل منحصرًا في منطقة الشرق الأوسط، ولن يصل لشواطئها، بدعوى أن "كل المتطرفين يسافرون لسوريا والعراق". 

ولكن تغير الحال في نوفمبر 2015، عندما فوجئت أوروبا بوقوع هجمات باريس ومقتل 130 شخصًا، لتجد الإرهاب الداعشي داخل حدودها ومن مواطنين يحملون جنسياتها، فكيف تحارب أوروبا انتشار التطرف لديها؟.

كان لدى أوروبا برنامج لمكافحة الإرهاب، يتوقف كله على الخطر الأمني وتتبع أنشطة الجماعات الإرهابية، ولكن بعد 2014 اتضح أن الخطر عقائدي أيضًا يمتد لرسائل على السوشيال ميديا من منصات لم تكن أجهزة الأمن تنتبه لها أصلًا، ومن هنا خرج البرنامج الأوروبي لتوسيع مكافحة التطرف واختلفت تطبيقاته من دولة لأخرى بناء على أولوياتها.

التجربة الدنماركية

في الدنمارك بدأت تجربة مدينة أرهوس والتي بحسب صحيفة "الجارديان" تصدرت العناوين عندما بدأت في استقبال المقاتلين السابقين في سوريا والعراق ووضعهم في برامج اجتماعية للتأهيل والعلاج، لتقلل ميولهم للعنف بجانب مراقبة الشباب الذي يمكن أن يتجه للتطرف وضمه للبرامج التي تشجعهم على عدم حمل السلاح أو الانضمام لداعش أو النصرة.

ويتضمن البرنامج التأهيلي للشباب المتطرف التركيز على الروابط العائلية وأهمية العمل والحياة بشكل طبيعي مع تذكير العائلات والأصدقاء بالإبلاغ عن أي أعراض تطرف تظهر على الشباب.

ويقول موقع EIP إن التجربة يمكن القول إنها نجحت حيث لم يغادر المدينة سوى 3 شباب في 2015 للانضمام لداعش.

النموذج البلجيكي

صدرت بلجيكا أكبر عدد من المقاتلين الأوروبيين لداعش والقاعدة، بما يزيد عن 1200 مقاتل ذهبوا بالفعل للقتال في العراق وسوريا لحساب داعش والقاعدة، ولكن في تجربة لمدينة ميشيلين التي تضم عددًا كبيرًا من المسلمين كانت هناك محاولة لإيقاف تمدد الخطر.

والفكرة تقوم على برامج دمج الشباب في الثقافة الأوروبية، وذلك عن طريق وضع برامج للحوار، لتشجيع الشباب على عدم السفر لسوريا، وفي نفس الوقت يتم تسليم المعلومات والبيانات من مركز بلدية المدينة للشرطة لتقوم بملاحقة "العناصر الخطرة" ولذا فإن ميشيلين كانت المدينة البلجيكية التي لم يسافر أي من شبابها لسوريا أو العراق.

سياسة المنع البريطانية

أما في بريطانيا، فتركز برنامج مكافحة التطرف على إضافة سياسة المنع بجانب التركيز على الجانب الأمني، وهذه السياسة تقوم على التركيز على الجانب العقائدي وإيقاف الدعاة المتشديين في المساجد أو الإنترنت، وأيضًا تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للانضمام لجماعات إرهابية وتقديم الدعم والنصح لهم من خلال قنوات اجتماعية.

ولكن حتى الآن من الصعب تحديد مدى نجاح هذه السياسة، حيث وقعت هجمات إرهابية في لندن ومانشستر ولكن في نفس الوقت تم منع اتجاه العديد من الأشخاص لدعاة متطرفين، حيث تم إدخال 400 طفل في 2015 لبرامج الدعم والنصح بعضهم في سن التاسعة، كانوا يتلقون تربية تشجعهم على التطرف، والآن أصبحوا تحت الملاحظة الحكومية.

سياسة الخروج الألمانية

ركزت ألمانيا على نوعين من التطرف لديها، هما تطرف الجماعات اليمينية وتطرف الجماعات الإسلامية من خلال سياسة "اخرج لتدخل" والتي تقوم على تشجيع الشباب المتطرف على ترك الجماعات المتشددة دينيا أو سياسيا مقابل توفير فرص عمل لهم ودمجهم في المجتمع بشكل أفضل.

وتقول الحكومة الألمانية، إنها تفضل العمل على سياسات بعيدة المدى، بدلًا من التركيز على الجانب الأمني لديها، حتى الآن يصعب تأكيد نجاح هذه السياسة في محاربة الجماعات الإسلامية، حيث تعرضت البلاد لهجمات في ميونخ وبرلين، ولكنها في نفس الوقت لم تكن سياسة مخصصة للاجئين القادمين للبلاد بل للألمان أبناء البلد أنفسهم.

اقرأ أيضًا

إرهاب في نيجيريا وتمرد في مصر.. داعش على مزاج "الجارديان"

ويسألونك عن الإرهاب.. خطط المؤسسات الدينية للرد على "داعش" وأخواتها