أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، موعد صرف آخر شيك ورقي حكومي مسحوبة على البنك المركزي المصري، موجهًا بالانتهاء من الإجراءات التنفيذية اللازمة لاستكمال الإدارة الإلكترونية للمنظومة المالية الحكومية GFMIS التي تتضمن برنامج الدفع والتحصيل الإلكتروني لإيرادات ومصروفات الدولة.

وأفاد الجارحي، في تصريحات صحفية، بأن المنظومة الإلكترونية للتعاملات المالية تستهدف إحكام الرقابة على الحسابات المالية للدولة وإيقاف التعامل بالشيكات الورقية الحكومية واستبدالها بآليات المدفوعات والمتحصلات الالكترونية وهو ما يوفر بيانات مالية دقيقة ولحظية لصانع القرار، بما يدعم جهود وزارة المالية في تنفيذ خططها لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة ومتابعة الإيرادات والمصروفات العامة بشكل مستمر ودقيق.

من جهته، قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن وزارة المالية تطالب كافة الجهات الحكومية الالتزام بأن يكون آخر موعد لإصدار الشيكات الورقية الحكومية مسحوبة على البنك المركزي المصري يوم 29 نوفمبر 2017 ولا يتم إصدار أي شيكات حكومية بعد هذا التاريخ، حيث سيتم وقف التعامل بالشيكات الحكومية نهائيًا اعتبارًا من أول ديسمبر 2017، خاصة أن وزارة المالية سبق لها إصدار العديد من التعليمات والكتب الدورية التي تؤكد على عدم إصدار شيكات ورقية أو حوالات بريديه ورقية فور تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني.

ولفت معيط إلى أن جميع الحسابات الفرعية والبالغ عددها 61 ألف حساب سوف يتم إغلاقها جميعا في حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

وقال إن الجهات الحكومية مسئولة بشكل مباشر عن كافة النتائج التي قد تترتب على عدم الالتزام بتنفيذ تلك التعليمات، لافتًا إلى أن وزارة المالية تخلي مسئوليتها تمامًا عن عدم صرف أية مستحقات مالية خاصة بتلك الجهات في حالة مخالفة تلك التعليمات.

اقرأ أيضًا..

مصرفي: إلغاء الشيكات الورقية أول خطوة نحو النظم المالية الحديثة

مزايا توقف التعامل بـ"الشيكات الورقية" في المصالح الحكومية