"الخامس والعشرين من نوفمبر"، أنه تاريخ اليوم الذي يوافق احتفال كبرى المؤسسات الحقوقية باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ومناهضة أشكاله في كافة المجتمعات، سواء كانت حقوقية الخاصة بالتعبير عن الرأي والمشاركة السياسية أو سلب الحقوق الاجتماعية المختلفة وكذلك الأحوال الشخصية والأسرية وصولًا إلى الجرائم الأخلاقية والعادات الإجرامية في حق المرأة.

ونعلم جميعًا، إن كل تلك الأمر كانت المرأة المصرية سابقًا من ضمن نساء المجتمعات التي يعانين من تلك الظواهر، ولكن وفقًا للإجراءات الحقوقية التي تتخذها القيادة السياسية، قرارًا تلو الأخر، أضحت مثل تلك الظواهر تقل تدريجيًا، ومنها ما أصبح منعدمًا للوجود في مصر.

"دوت حياة"، ترصد أبرز الإجراءات التي انتصرت للمرأة في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى التشريعات الخاصة بباقي المتطلبات الحقوقية للمرأة، والتي تخضع للمراجعة وبصدد إقرارها.

"المرأة تقود سياسيًا"

زمن تهميش السيدات من المشاركة السياسية ولى تمامًا، وأضحت المرأة محل اهتمام كافة المؤسسات المصرية، وذلك عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2017 عامًا للمرأة وكذلك إقدامه على مواقف أخرى تؤكد احترامه وتقديره للمرأة المصرية، فقد شهدت الساحة السياسية في مصر الكثير من التغيرات، فلأول مرة في تاريخ صنع القرار المصري، بات لدينا 5 وزراء من السيدات يشغلون أهم الحقائب سواء كانت متعلقة بالاستثمار أو القرار الدولي والعلاقات الدبلوماسية، فضلًا عن شغل سيدة منصب المحافظ وهو القرار الأول من نوعه في مصر، ويسبق كل هذا مشاركة ما يقرب إلى 90 سيدة بعضوية مجلس النواب المصري، إضافة إلى تولي السيدات العديد من المناصب القيادية بالوزارات والهيئات الحكومية ومشاركتها في صنع القرار، وأحيانًا اتخاذه، وتلك القرارات دفعت منظمات المجتمع المدني والكيانات السياسية للاعتراف بأهمية دور المرأة وحتمية مشاركتها سياسيًا، كل تلك الأمور جعلت المرأة محل اهتمام وسائل الإعلام العالمية لتفيد بأن هناك تغير جذري في مجريات السياسة المصرية.

"السيدة لا تهاب العمل بأي مهنة"

ربما كنا نسمع سابقًا، عن عدم قبول المرأة بالأعمال والمهن المختلفة سواء كانت شاقة أو إدارية أو حتى فنية، وعدم الاعتماد عليها مطلقًا سوى في مسؤولية المنزل، ولكن باتت تلك الأمور شيئًا من الزمن القديم، فتزامنًا مع ازدياد نسبة المشاركة النسائية في الحياة السياسية، أضحينا نرى العديد من النساء تشغل مهن خشنة وشاقة، ما دفع المجتمع الرجالي لتقبل الأمر تدريجيًا، بالإضافة إلى عرض نماذج من تلك الحالات بوسائل الإعلام ووصفها على إنها طموحة ومشرفة.

"لن يسئ أو يتعدى عليها أحد"

"النساء ترهب التجول في الشارع"، واقع مشهود، فكم رأينا من نساء يتعرضن للاستغلال الجنسي والعنفوي كمثل حالات التحرش والاغتصاب والإساءة اللفظية، ولكن تلك الرهبة غابت عن نساء مصر منذ أعوام قليلة، خاصةً بعد قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي – ( يشغل أعلى منصب سياسي في الدولة) بالاعتذار لسيدة تعرضت للتحرش بأحد الميادين العامة، وهو الأمر الذي دفع المؤسسات الشرطية لملاحقة المعتدين على حقوق المرأة ومهددي أمانها، فضلًا عن انتفاض الكيانات السياسية أبرزها البرلمان لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية وتغليظ عقوبة العنف ضد المرأة، ليشمل عقوبة 5 سنوات سجن للتحرش اللفظي، و10 سنوات للجسدي، أما في حالات التي تصل لهتك عرض ستكون عقوبتها 25 عامًا للأشخاص، الذين لم يتخطوا الـ18 عامًا من عمرهم، وعقوبة الإعدام لما فوق السن، ذلك التعديل الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وينتظر موافقة الأعضاء بجلسة عامة للبرلمان..

"المرأة تنتصر لأحوالها الشخصية والأسرية"

عام تلو الأخر، وتظل النساء الحقوقيات تكافح من أجل الانتصار لحقوق المرأة الاجتماعية بقوانين الأحوال الشخصية التي تنظم الأمور الأسرية، فأضحى القانون مانحًا حقوقًا كبيرة للمرأة المتزوجة في حال تعرضها للاستغلال أو الطلاق، فأضحى بإمكانها الخلع، ومؤخرًا أضيفت حضانة الأطفال إلها، بالإضافة إلى الحقوق المادية والمعنوية التي يضمنها القانون لها، فضلًا عن وجود إطروحات أخرى يقدمها أعضاء مجلس النواب بشأن الانتصار لحقوق المرأة، وكذلك إقرار البرلمان مؤخرًا عقوبة مشددة تصل إلى 7 سنوات سجن مشدد لتجريم عادة ختان الإناث، التي تتوارثها بعض القرى الريفية والمحافظات.

أقرأ أيضًا..

"في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة".. للانتهاكات صور عدة

في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.. كيف تتخلصين من إهانات زوجك؟