صرح الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن مشروع الكارت الموحد يهدف إلى تحقيق التعامل مع جميع وسائل النقل بكارت موحد لتقليل الوقت والجهد لمستخدمي شبكات النقل في الانتقال من وسيلة لأخرى، بالإضافة إلى تقليل استخدام العملات المصرية.

وأوضح أن استخدام هذه الوسيلة له مردودا إيجابيا من الناحية الاقتصادية لتقليل استخدام الدفع المباشر بالمال، وسيتم التنسيق بين شركة المترو وأتوبيسات النقل الجماعي وباقي وسائل النقل في هذا المجال.

جاء ذلك على هامش توقيع العقد الخاص بالمنحة المقدمة من بنك التنمية والإعمار الأوروبي بالمشاركة مع بنك التصدير والاستيراد الكوري، لتقديم الدعم الفني في مجال إنشاء الكارت الموحد لجميع المواصلات، من خلال مكاتب استشارية كورية متخصصة في هذا المجال، وتبلغ قيمة هذه المنحة 350 الف دولار.

وأوضح الوزير أن المشروع يهدف أيضا إلى تقديم الدعم الفني للشركات المشغلة لأنظمة النقل وجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى وهيئة النقل العام بالإسكندرية، لافتا إلى أن هذه الدراسة تعتبر خطوة هامة لتحسين جودة خدمات النقل وتحقيق الراحة والاقتصاد لمستخدمي شبكة المواصلات العامة ومواكبة الدول المتقدمة في تطوير منظومة النقل واستخدام التكنولوجيا في مجال النقل.

وأضاف أن هذا المشروع يساعد في تطوير المنظومة من خلال توافر معلومات الركاب التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب من خلال بيانات دقيقة، كما يقلل من الفاقد الاقتصادي لمصاريف  التشغيل بما يعود بالنفع على المواطن .


اقرأ ايضًا

«خاص للسيدات».. هل تكون أتوبيسات النقل النسائية نواة جديدة للتحرش؟

وزير النقل: قانون تنظيم النقل الجماعي يهدف لربط كافة الوسائل