شهدت الضرائب على السجائر في مصر قفزة كبيرة خلال السنوات الخمس الأخيرة لترتفع بنسبة تصل إلى نحو 183.8% بعد إقرار البرلمان أمس زيادات جديدة.

وزادت ضرائب السجائر من 19.2 مليار في 2013/2014، إلى 54.5 مليار جنيه في العام المالي الجاري.

ووفقًا للموازنة تستهدف وزارة المالية ضرائب بقيمة 54.5 مليار جنيه على السجائر والتبغ في الموازنة الحالية، مقابل نحو 43 مليار جنيه في العام المالي الماضي بزيادة 26.7%، فيما تستهدف الوزارة ضرائب جمركية بقيمة 776 مليون جنيه على الدخان المستورد مقابل 683 مليون جنيه في الموازنة الماضيه.

ووافق مجلس النواب أمس الثلاثاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون القيمة المضافة بهدف زيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر، وذلك في إطار الإجراءات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة.

وبدأت الحكومة المصرية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بديلا عن الضريبة العامة على المبيعات، من أجل توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات.

وفرض القانون ضريبة على السجائر بواقع 50% من سعر البيع للمستهلك النهائي، بالإضافة إلى ضريبة قطعية يتم تحديدها وفقا لأسعار السجائر المقسمة على 3 شرائح.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي إن تعديلات القانون تضمنت الإبقاء على الضريبة النسبية التي تبلغ 50% من قيمة بيع السجائر، في حين تم زيادة الضريبة القطعية بنحو 75 قرشا للشريحة الأولى، التي يتراوح سعرها ما بين 13 إلى 18 جنيها، لتصل قيمة الضريبة إلى 3.5 جنيه للعلبة بدلا من 2.75 جنيه.

 كما تم زيادة الضريبة القطيعة بـ 125 قرشا للشريحة الثانية، التي يتراوح سعرها ما بين 23 إلى 30 جنيها، لتصل إلى 5.5 جنيه للعلبة، وبـ 125 قرشا للشريحة الثالثة، التي يزيد سعرها عن 30 جنيها، لتصل إلى 6.5 جنيه.

ونص مشروع القانون أيضا على زيادة ضريبة الجدول على المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد لتصبح 175% بدلا من 150%. وأضاف الجارحي أنه من المتوقع أن يصل الأثر المالي السنوي لهذا الإجراء الإصلاحي إلى نحو 8 مليارات جنيه، وسيوجه جزء من الحصيلة الإضافية المتوقعة لتمويل برامج الحماية الاجتماعية القائمة وكذلك برامج الصحة والتعليم، بالإضافة إلى استخدام جزء من الحصيلة لتمويل قانون التأمين الصحي الشامل المزمع صدوره قريبا.

وقال وزير المالية إنه من المتوقع أن يتم تطبيق زيادة الضرائب على السجائر، بداية شهر ديسمبر من العام الحالي، بعد إقرارها من رئيس الجمهورية،

ووفقا لوزارة المالية تبلغ الإيرادات الضريبية الإجمالية في موازنة العام المالي المقبل نحو 604 مليارات جنيه بزيادة نحو 31.2% عن متوقع العام المالي الجاري والتي تبلغ قيمتها 460 مليار جنيه.

بداية رفع أسعار السجائر

بدأت موجة رفع السجائر في يونيو 2011 عندما قررت الشركة الشرقية للدخان زيادة أسعار السجائر المحلية، بجميع أنواعها، تنفيذا للقانون 49 لسنة 2011، وقانون الضريبة العامة على المبيعات.

وزاد سعر علبة السجائر "كليوباترا بوكس" وقتها جنيهًا لتصبح بـ5.50 قرش بدلاً من 5 جنيهات، بينما "كيلوباترا الشعبية" ستسعر بـ4.50 قرش بدلاً من 4 جنيهات وربع الجنيه فقط، و"كيلوباترا الزرقاء والحمراء والمونديال" أصبحت بـ5.50 قرش بدلاً من 5 جنيهات. 

بينما زادت الماركات الأجنبية حوالى 2 جنيه، حيث لتباع"مارلبورو" و"كنت" و"ميريت" بـ 12 جنيها بدلا من 10 جنيهات للعلبة الواحدة، و "ال أم " لتصبح بـ 8 جنيهات ونصف الجنيه بدلاً من 7 جنيهات. 

وفي يوليو 2014 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون بفرض ضريبة 50% من سعر البيع للمستهلك، بالإضافة إلى 175 قرشا لكل علبة سجائر والتي لا يزيد سعر بيعها على 9 جنيهات، و225 قرشا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائى بين 9 جنيهات و15 جنيهاً، و275 قرشا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي أكثر من 15 جنيها.

وفي فبراير 2015 أقرت الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، يقضى بزيادة قيمة الضريبة المفروضة على السجائر.

ثم زادت مرة أخري في سبتمبر 2016 بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة 

اقرأ أيضا..

وزير المالية: زيادة أسعار السجائر والمعسل تأخرت 5 أشهر

وزير المالية عن زيادة أسعار السجائر: يتفق مع أفضل المعايير الدولية