أجمع المشاركون فى الجلسات التشاورية التى ينظمها المجلس القومى للمرأة، بالتعاون مع برنامج المرأة فى المنصة الحكومية، على أن برنامج الموروث الثقافى المعادى للمرأة موجود بصورة أكبر فى محافظات الصعيد، مطالبين بنشر التعليم والثقافة والتوعية للمرأة.

وأكد المشاركون أننا في حاجة إلى قوانين تضمن وجود المرأة فى العمل لفترة مؤقتة لحين اعتياد المجتمع عليها، كما طالبوا بوضع قانون لقضية زواج المغتصب من الضحية، وكذلك وضع تشريع لإنشاء حضانة فى مكان العمل الذى يزيد عدد العاملات فيه عن 100 عامل.

واستعرض المشاركون فى المؤتمر تجارب الدول العربية لتمكين المرأة، مستشهدين بالمغرب؛ التى قامت النساء البرلمانيات والمثقفات والمجتمع المدنى فيها بالضغط على الحكومات، لكى تكون المرأة ممثلة فى التشريع فى المؤسسات الوطنية والدستورية والبرلمانية، حتى لو تم تشكيل مجلس دستورى لابد من وجود كوتة تمثل الثلث داخل اللجان الدستورية، وكذلك تقترح الكوتة من خلال لائحة يصدق عليها الملك، ولو لم يكن ثلث اللجان المعنية بالتشريع ترفض اللائحة من جلالة الملك كذلك فى البرلمان والبلديات والحكومات، وكذلك التجربة التونسية التى حققت مكتسبات المرأة متعددة منحتها مساواة فى الكتلة البرلمانية والأحزاب.

يذكر أن المؤتمر شهد حضور نائبات البرلمان المصرى والوفود البرلمانية من دول المغرب وتونس والأردن، كما تطرق المؤتمر إلى عدد من المناقشات التى تتعلق بالعوائق التى تواجه المرأة فى المجتمع، ومنها عوائق فى مجال العمل، إذ تعتبر الأمومة عائق كبير يحول دون تقلد المرأة المناصب والدرجات الوظيفية، وطالب المشاركون بتوفير الإمكانيات والخدمات للمرأة العاملة كالحضانات، ومراعاة ساعات العمل للمرأة، والإجازات، لأن المرأة هى من تعيل الأسرة فيجب تقديم الدعم إلى السيدات التى تعول أسرة بالكامل كالمطلقة.

اقرأ أيضا 

"القومي للمرأة" يهنئ صناع فيلم "يوم للستات" بفوزه بمهرجان فيرونا

الأحد.. "القومي للمرأة" يستضيف مؤتمر "المساواة مع الرجل سياسيًا"