وقع وزير المالية والتخطيط الفلسطيني شكري بشارة، مع القنصل العام الفرنسي بيار كوشار، اتفاقية لدعم الموازنة الفلسطينية بقيمة 8 ملايين يورو.

وشدد الوزير بشارة، اليوم الإثنين، على محورية الدعم الفرنسي التنموي المقدم لفلسطين في العديد من القطاعات الحيوية، ومن أهمها قطاعي المياه والطاقة، وكذلك في دعم المشاريع الحيوية مثل: إنشاء المدن الصناعية والمشاريع الصغيرة، وخاصة في المناطق المهمشة ومناطق (ج) وقطاعات التربية والتعليم والثقافة .

وأشار بشارة إلى أهمية توقيت هذه الاتفاقية التي تأتي كرسالة دعم لصمود الشعب الفلسطيني الذي يعاني الأمرين من سياسات الحكومة الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، وعملية التدمير الممنهجة لما تبقى من عملية السلام من خلال بناء المستوطنات وهدم البيوت ومصادرة الأراضي والمياه الفلسطينية.

وأوضح بشارة أن قرار وزارة الخارجية الأمريكية الأخير بعدم تجديد ترخيص مكتب المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن هي رسالة على النقيض الآخر؛ إذ أن هذا الإجراء من شأنه أن يشجع الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار في إجراءاتها المنافية للقانون الدولي وحقوق الإنسان وفي تدمير فرص إقامة الدولة الفلسطينية.

بدوره، أكد القنصل العام الفرنسي كوشار على دعم الحكومة الفرنسية السياسي والتنموي المستمر للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وإنهاء الاحتلال، ومساعدة الشعب الفلسطيني في بناء مؤسساته وبناء اقتصاد قوي ومتين.