إحالة أوراق المتهمين بقتل سيدة وإشعال النار في جثتها للمفتي

الأحد، 19 نوفمبر 2017 10:41 م

أمرت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار محمد الشناوي، إحالة المتهمين بقتل سيدة وإشعال النيران في جثتها بمركز طنطا، لمفتي الجمهورية، وحددت جلسة 24 يناير المقبل للحكم.

كانت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى قد قضت بإحالة أوراق المتهمين الثلاثة -سيدتين وعاطل- لفضيلة المفتي بعد قيام إحدى المتهمين باستدراج "ضرتها" والاستعانة بباقي المتهمين وقتلها وإشعال النار في جثتها.

وقام المتهمون بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التي أحالت القضية لمحكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة، وأصدرت حكمها بإحالتهم لفضيلة المفتي للمرة الثانية.

تعود الواقعة لشهر يناير 2013، بتلقي اللواء حاتم عثمان مدير أمن الغربية آنذاك، بلاغًا بعثور أهالي قرية ميت حبيش البحرية مركز طنطا على أجزاء لجثة آدمية محترقة؛ عبارة عن جمجمة لرأس آدمية لسيدة محترقة وملتصق بها عظام أحد الذراعين، كما عُثر على أجزاء من عظام الحوض وساق محترق وعظام متناثرة وجورب حريمي وسلسلة صيني، بالإضافة إلى إيصال استلام صور فوتوغرافية يحمل اسم "رحمة".

على الفور تم تشكيل فريق بحث، وبسؤال صاحب الاستوديو قرر أن هناك سيدة جاءت إليه وطلبت تكبير صور أطفالها الثلاثة، إذ أن زوجها مسجون ويريد صور أولاده معه ولا يعرف شخصيتها، وتبين من تكبير الصور أن هناك طفلة ترتدي دلاية عليها صورة شخص يدعى "مصطفى عبد الرحمن، والمسجون ثلاث سنوات في قضية مخدرات"، وأنه متزوج من سيدتين أحدهما تدعى "بهية مصطفى" والثانية تدعى "ابتسام صلاح"، وأن الأولى متغيبة عن المنزل منذ السبت الماضي.

وبسؤال والد الزوجة الأولى قرر أن نجلته مقيمه مع "ضرتها" في منزل واحد، وأنها أخبرته بتغيب ابنته منذ السبت الماضي، وقد تعرف على متعلقات ابنته التي عثر عليها بجوار أشلاء جثتها المتفحمة، كما أقر بأن الصور التي قامت بتكبيرها هي لنجليها "رحمة ناصر" والثالثة لنجلة الزوجة الثانية "ملك" .

وتوصلت التحريات قيام الزوجة الثانية بالاشتراك مع المتهمين قدرية عباس 45 سنة - ربة منزل، وحمدي محمود 24 سنة - عاطل، فى ارتكاب الواقعة بعد أن استدرجوا المجني عليها لمكان الواقعة، وقامت المتهمة الأولى بضربها بيد طلمبة مياه على رأسها، وطعنها المتهم الثالث بمطواه، وقاموا بإتلاف ملابسها وإضرام النيران بجثتها.

تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الجريمة، وتم إحالتهم لمحكمة الجنايات التى تداولت القضية وأصدرت قرارها المتقدم.