أجلت الدائرة التانية بمحكمة القضاء الإداري،  برئاسة المستشار سامي عبد الحميد،نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس عبدالله، عضوي النادي الأهلي فرع الشيخ زايد، ويطالبان فيها ببطلان قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بالامتناع عن قيد أعضاء النادي  بكشوف أعضاء الجمعية العمومية، المقرر انعقادها بتاريخ 30 نوفمبر الجاري بمقر النادي بالجزيرة لجلسة 26 نوفمبر المقبل . 

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 5185 لسنة 72 قضائية أن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، أصدرت حكما بتاريخ 15 مارس 2017 في ظل العمل بقانون الرياضة السابق بأحقية أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد في حضور الجمعيات العمومية للنادي، والتصويت والترشح وممارسة كافة حقوقهم الدستورية والقانونية، ومنذ ذلك التاريخ أصبح لأعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد حقًا ومركزًا قانونيًا أصيلًا لا يجوز إهداره أو التعدي عليه أو تعطيله.

وأضافت الدعوى أن أعضاء فرع الشيخ زايد حضروا الجمعية العمومية التي عقدها النادي في 26 أغسطس الماضي، للتصويت على لائحة النادي الأهلي الخاصة، ومارسوا كافة حقوقهم الممنوحة لهم بموجب الحكم القضائي المشار إليه.

وتابعت الدعوى، أن مجلس إدارة النادي الأهلي دعا بتاريخ 15 أكتوبر المنصرم إلى عقد جمعية عمومية لإجراء الانتخابات المحدد لها يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الجاري، والتي سيتم خلالها انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي، وقد أعلن المدير التنفيذي للنادي عبر وسائل الإعلام عن عدم توجيه الدعوة لأعضاء فرع الشيخ زايد لحضور الجمعية؛ استنادًا إلى خطاب اللجنة الأوليمبية، والذي طالب النادي الأهلي بالالتزام بنصوص اللائحة الاسترشادية وخاصة المادة الثامنة منها التي تمنع أعضاء الفروع من ممارسة حقوقهم الدستورية في التصويت والترشح.

اقرأ أيضًا..

إحالة طعون المحامين لإلغاء شروط القيد إلى المفوضين