بدأ مجلس النواب، ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرة اخيرة للمادة 11 من القانون، يكون نصها "إذا تعلقت الدعوى باثبات النسب وجب على الاخصائى الاجتماعي أن يضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعًا لنظام الاسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى ام غير خاضع.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن امجلس الدولة وافق على مشروع القانون، لافتة إلى أن مشروع القانون أضاف إلى المادة 11 من قانون محكمة الأسرة حكمًا يوجب على الأخصائي الاجتماعي أن يضمن تقريره الذي يقدمه للمحكمة في دعاوى النسب بيان ما إذا كان الطفل تابعًا لأسرة بديلة من عدمه، تلافيًا لصدور أحكام بإثبات نسب الصغير مجهول النسب.

وأكد إيهاب الطماوي مقرر اللجنة التشريعية الذي عرض تقرير اللجنة أن مشروع القانون جاء متفقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية والدستور ولمنع اختلاط الانساب.

وأضاف، نظرًا لانتشار البعض من ضعاف النفوس باقامة دعاوى أمام محكمة الأسرة بطلب إثبات النسب لأطفال تم التكفل برعايتهم من خلال مشروع الأسر البديلة الذي تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعي دون أن يتم الإشارة إلى ذلك في صحيفة الدعوى.

وقال الطماوى إن مشروع القانون جاء حرصًا على هؤلاء الأطفال مجهولي النسب وعلى عدم اختلاط الأنساب حيث تضمن النص على أن يقوم الأخصائي الاجتماعي المعين كخبير لمعاونة محكمة الأسرة أن يتضمن تقريره المقدم للمحكمة بيان ما إذا كان الصغير المرفوع بصدده دعوى إثبات النسب خاضعًا لنظام الأسر البديلة من عدمه تلافيًا لصدور أحكام بإثبات نسب هؤلاء الأطفال مجهولي النسب.

اقرأ ايضاً...

"عبدالعال" يطالب النواب بالمواظبة على الحضور