اشتعلت الانتقادات في العراق ضد تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديدة والتي اعتبرها البعض جريمة بسبب نزولها بسن الزواج من 18 عاما إلى ما دون التاسعة.

وبحسب قناة "العربية" فإن التعديلات الجديدة التي يتم مناقشتها في البرلمان العراقي وتم التصويت عليها مبدأيا، تلقت اتهامات بأنها تكرس الطائفية على حساب مبادئ المواطنة لأنه يقسم قانون الأحوال الشخصية لجزء سني وجزء شيعي.

فالتعديلات بحسب القناة تلغي حق الزوجة في الطلاق عبر القضاء كما يحرم الزوجة من التعويض عن الطلاق التعسفي وحقها أيضا في الحياة في بيت الزوجية.

كذلك يحرم الأرملة من إرث الأراضي ويلغي الوصية الواجبة مما يضر بالأحفاد إن كان والدهم متوفي لأنهم لن يحصلوا على ميراث من الأراضي من جهة الجد.

كما يضعف القانون الحقوق الخاصة بالأم الحاضنة ويلغي أيضا حق المرأة الراشدة في الزواج بدون إذن ولي.

اقرأ أيضا..

فيديو.. لحظة هروب زبائن بار من زلزال العراق

هل تذوق إيران نيران كرة اللهب الطائفية التي تصدرها للعراق وسوريا؟