يبدو أن التحقيقات الجارية بقضايا الفساد في المملكة العربية السعودية ستمتد إلى خارج حدودها؛ بل خارج حدود منطقة الخليج بشكل عام، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، موضحة أن هيئة الرقابة المالية السويسرية، اتصلت ببعض البنوك السويسرية بشأن تعاملاتها مع عملائها السعوديين.

كانت المملكة العربية السعودية شنت حملة لاستهداف الفاسدين، حيث قامت السلطات السعودية بتوقيف عدد من الأمراء وكبار المسؤولين السابقين والحاليين باتهامات تتعلق بتورطهم في قضايا فساد، كما قام العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز بتشكيل لجنة تعمل على مكافحة الفساد برئاسة ولي العهد في المملكة، الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت "بلومبرج" أن المخاوف ربما لم تقتصر على الداخل السعودي، ولكن تمتد إلى المؤسسات المصرفية الأجنبية، سواء التي لها فروع داخل السعودية، أو بالخارج، في ظل التعاملات التي قامت بها مع أشخاص ربما تدور حولهم الشبهات في الفترة الماضية.

وكشفت الوكالة الأمريكية البارزة، المهتمة بالشأن الاقتصادي، أن بعض الأثرياء السعوديين اتجهوا بعد تشكيل اللجنة العليا للفساد العام الأسبوع الماضي، نحو بيع بعض موجوداتهم في دول الخليج، وتحويلها لأرصدة نقدية خشية حجز تلك الممتلكات منهم.

وأشارت "بلومبرج" إلى أن المحققين السعوديين قد يتجهون للتحقق من أموال بعض المشتبه بفسادهم لدى بنوك عالمية كبرى، مثل "سيتي جروب"، و"يو بي إس جروب"، و"دوتش بنك"، وهو الأمر الذي دفع بقية البنوك إلى إجراء تحقيقاتها لمعرفة طبيعة تعاملاتها مع المسؤولين والأمراء ورجال الأعمال في المملكة العربية السعودية.

اقرأ أيضًا..

وزير الداخلية السعودي: لا استثناء في تفتيش أمتعة الأمراء في المطارات