يعكف المجلس القومي للمرأة حاليًا على إعداد قانون متكامل للأسرة يهدف للحفاظ على مصلحة الطفل والأسرة، وكذلك الحفاظ على مكتسبات المرأة، فى إطار تنظيم اللجنة التشريعية بالمجلس جلسة استماع مع المستشارسامح عبد الحكم رئيس محكمة الإستئناف، والذى قدم خلالها عرضًا بشأن تبسيط اجراءات التقاضى أمام محكمة الأسرة، وإشكالية بطء الإجراءات فى قضايا الأسرة وطرق المواجهة.

ويتطرق القانون إلى بعض الإشكاليات التى تمثلت فى إثبات الدخل الحقيقى لـ(الزوج/المطلق)، وإلزام (الزوجة/المطلقة) اللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية فى قضايا الخلع وما يليها من إجراءات مطولة للغاية وقضايا الاعتراض على إنذار الطاعة والإجراءات المطولة التى تلحقه، بالإضافة إلى تغيب الرجل فى كثير من القضايا.

كما استعرض مجموعة من الحلول، ومن بينها إنشاء هيئة تحضير الدعوى بمحاكم الأسرة الابتدائية والاستئنافية، وإلغاء مكاتب تسوية منازعات الأسرة والاكتفاء بدور الخبيرين النفسى والاجتماعى فى قضايا الأسرة، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات التقاضى أمام محاكم الأسرة بتوسيع دور قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة من خلال تفعيل دوره وإضافة بعض الاختصاصات الأخرى مثل دعاوى المصروفات الدراسية – دعاوى العلاج، والنفقة الاتفاقية أو نفقه البنوة، ودعاوى إثبات الزواج بحكم قضائى أمام المحكمة والإذن بزواج من لا ولى له، كذلك اعتماد خطة متكاملة لبناء محاكم الأسرة واستقلالها عن المحاكم الابتدائية والاستئنافية، بالإضافة إلى إيجاد حل لإشكالية التنفيذ فى قضايا الأسر.

اقرأ أيضًا

 "القومى للمرأة" يشيد بتكريم الرئيس السيسي لزوجه النائب العام

اليوم.. ورشة عمل لـ"القومى للأمومة" لمناقشة دليل "حماية الطفولة"