ناشد إبراهيم علي سليم، المتحدث باسم صندوق المأذونين الشرعيين، مجلس النواب بسرعة إقرار مشروع قانون "المأذون المميكن" الذي تقدم به النائب محمد فؤاد.

وأكد المتحدث باسم المأذونين أن هذا الصندوق سيناهض فكرة الزواج المبكر، لأنه يتيح توثيق الزواج فى وثائق رسمية صادرة من جهات التوثيق المختصة، لمنع التلاعب في السن في وثائق الزواج حيث يمكن بكل سهولة ويسر عمل أنظمة تشغيل تمنع تسجيل البيانات لمن هم دون السن القانونية.

وقال المتحدث باسم المأذونين، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد يمنع التزوير في بيانات الحالة الاجتماعية للزوج أو الزوجة سواء كان متزوجًا أو تكون الزوجة مطلقة وتخفي هذا الأمر، كما يساعد فى تجهيز قاعدة بيانات يمكن الاستفادة منها عند صانع القرار لمعرفة عدد عقود الطلاق والزواج في أي وقت.

وتابع:"عدد المأذونين الشرعيين في جمهورية مصر العربية لا يتعدى 4525 مأذونًا لو افترضنا أن تكلفة القارئ الإلكتروني  والتابلت وماكنية الطباعة تتكلف حوالي 10000 جنيه فإن التكلفة الإجمالية ستكون في حدود 50مليون جنيه، ويمكن تغطية هذه التكلفة عن طريق فرض رسم على كل وثيقة زواج وطلاق ومراجعة وتصادق يساوي 20 جنيهًا فقط وحيث إن إجمالي هذه العقود سنويا يبلغ حوالي أكثر من مليون و200 ألف وثيقة أي يتم تغطية نصف التكاليف في العام الأول من تطبيق هذا النظام".

وكان الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، قال إنه يوجد ما يعرف بـ"المأذون المميكن" وتجربته مطبقة فى العديد من الدول العربية، وهو عبارة عن ميكنة جميع إجراءات الزواج، بدءا من كتابة عقد الزواج من خلال المأذون ووثيقة الزواج المميكنة وغيرها من إجراءات، مؤكدًا أنه سيتقدم بمشروع قانون عن ميكنة عقود الزواج والطلاق.

اقرأ أيضًا 

غدا.. "تضامن البرلمان" تناقش زواج القاصرات بحضور وزيري الصحة والتضامن

غدا.. "تضامن البرلمان" تناقش عددا من طلبات الإحاطة.. "زواج القاصرات" أبرزها