انخفض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي، خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بالمقارنة بمعدلاته أمس، فيما انخفض في البنك الأهلي المصري بنحو قرشين.

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 17.57 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع، وكان الدولار بدأ في التراجع بداية شهر أغسطس الماضي، بعد القفزة التي حققها احتياطي النقد الأجنبي الذى سجل أعلى مستوياته منذ 2010 ليتخطى حاجز الـ36.1 مليار دولار.

توقعات بتراجع سعر الدولار

وتوقعت العديد من بنوك الاستثمار المحلية والعالمية خلال الفترة الأخيرة ارتفاع قيمة الجنيه المصري بشكل تدريجي في الربع الأول من سنة 2018، عندما يبدأ الحساب الجاري لمصر في أن يعكس المزيد من التدفقات المالية الواردة المستدامة للعملة الأجنبية مدفوعة أساسًا بإيرادات الميزان التجاري للبترول وإيرادات السياحة.

وتوقعت بحوث "إتش سي" تراجع سعر الدولار إلى 15.72 جنيه في السنة المالية 2017/ 2018، و15.38 جنيه في السنة المالية 2018/ 2019.

متوسط سـعر الدولار في البنك المركزي

الدولار في البنوك

يأتي ذلك فيما تباين سـعر الدولار أمام الجنيه في البنوك، وبلغ أعلى سعر لشراء الـدولار خلال تعاملات اليوم 17.61 جنيه، فيما سجل أعلى سعر للبيع 17.71 جنيه.

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم 17.58 جنيها للشراء، و 17.68 جنيها للبيع، وهو نفس السعر في العديد من البنوك مثل قطر الوطني والشركة المصرفية.

وبلغ أقل سعر لشراء الدولار خلال تعاملات اليوم 17.56 جنيها في البنك التجاري الدولي، فيما بلغ أقل سعر للبيع 17.66 جنيها بنفس البنك.

ويتوقع محللون أن يشهد الـدولار موجة جديدة من التراجع خلال الأسابيع المقبلة في ظل تراجع الطلب على العملة وارتفاع تدفقات العملات الصعبة على البنوك.

وأعلن البنك المركزي أن حصيلة تنازل العملاء عن الدولار للبنوك العاملة في السوق، ارتفعت إلى أكثر من 52 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه.

وقرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016، ليخضع لقواعد العرض والطلب.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما تغير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر.

اقرأ أيضا..

4 أسباب وراء انخفاض سعر الدولار

المركزي يعلن انخفاض العجز في ميزان المعاملات الجارية بنسبة 21.5%