تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبدالعزيز حجازي، بطلب إحاطة عاجل للدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، لإحالته للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بشأن قرار تهجير سكان منطقة "خرابة مول" بمنطقة القطامية إلى حي الأسمرات.

وأكد عبدالعزيز، قناعته بضرورة نقل سكان منطقة خرابة مول لحي الأسمرات، نظرا لخطورة بقائهم فى عمارات مهددة بالسقوط، وهناك تقارير صدرت من كليتي هندسة القاهرة وعين شمس، أكدت عدم سلامة هذه العمارات إنشائيًا، وخطورتها الداهمة على أرواح المواطنين بالمنطقة، وهذا قرار شجاع ولا اعتراض عليه، ولكن طلب الاحاطة مختص باعادة النظر فى طلبات الدولة المصرية من سكان منطقة "خرابة مول" لتسليمهم شقق بحى الاسمرات وكأننا نعاقبهم ولا نساعدهم.

وأوضح حجازى فى بيان صحفي له، أن غالبية سكان "خرابة مول" بالقطامية فئة من المجتمع  تعتبر معدومة الدخل و ليست محدودة الدخل و متوسط عدد افراد الاسرة لا يقل عن اربعة أفراد، و إلا ما كانت سكنت بوضع اليد منطقة غير مكتملة البناء و غير صالحة للسكن الآدمى خلال فترة ثورة 25 يناير 2011.

وأشار إلى أن مطالب الحكومة من سكان "خرابة مول" بالقطامية مجحفة فى ظل الظروف الطاحنة الحالية على جميع فئات المجتمع المصرى بمختلف طبقاته الاجتماعية، حيث تتمثل هذه المطالب فى صرف 5000 جنيه مقدم إضافة الى 1000 جنيه تركيب عداد الكهرباء و500 جنيه "تركيب عداد المياه و5000 جنيه عند التسليمو 450 جنيه ايجار شهرى للدور الأول والأخير تسدد على 9 سنوات و500 جنيه إيجار شهر لباقى الأدوار تسدد على 9 سنوات.

وأوضح أن حق الدولة محفوظ ولا اعتراض عليه فى تحصيل الأموال مقابل السكن لكن الرحمة مطلوبة حينما نتعامل مع فئة من المجتمع معدومة الدخل وضعت يدها على مأوى سكنى غير مكتمل البناء وظلوا قاطنيه بحالته المتردية غير آدمية قناعة منهم بما كتبه الله لهم من ضيق اليد وتركتهم الدولة لفترة طويلة دون النظر لصيحاتهم المتكررة دون دراسة حالتهم الاجتماعية اوحتى الرد على طلباتهم.

ودعا رئيس مجلس الوزراء لمعاملتهم أسوة بمعاملة أسر منطقة الفسطاط وعزبة خير الله الذين تم نقلهم إلى حي الأسمرات لخطورة السكن بتلك المناطق، مؤكدا على ضرورة ألا ترفع الحكومة شعار أن الحالات غير متساوية لان سكان "خرابة مول" واضعى يد، بل يجب النظر إلى أن سكان خرابة مول هم مواطنين مصريين ينطبق عليهم الدستور المصري الذى يؤكد فى الباب الثانى منه المادة الثامنة فى التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذى ينظمه القانون.

كما ان الباب الثالث المادة 78 منه تنص على تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى بما يحفظ الكرامة والانسانية و يحقق العدالة الاجتماعية، فكلمة يكفل هى الزام على الدولة و ليس منة على المواطن المصرى.

كما ناشد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على مطالب أهالي "خرابة مول" بالقطامية سداد مقدم 5000 جنيه بالنسبة للنظام الإيجارى مع احتفاظهم بعقد مفتوح للوحدة حتى يشعر المواطن بالامن و الامان وسداد ايجار شهرى 300 جنيه وتسليم الوحدة بكافة محتواياتها نظرا لمحاولتهم بيع العفش الحالى لسداد المقدم المطلوب وسداد مبلغ 5000 جنيه عند التعاقد بالنسبة لنظام التمليك وسداد 5000 جنيه عند التسليم، بالإضافة إلى سداد مبلغ 700 جنيه شهريا من مستحقات الشقة حتى يتم سداد كامل قيمة الشقة للدولة ، حيث يمكن للدولة تقسيط قيمة الشقة لفترة سداد تمتد لمدة ثلاثون عام اسوة بما ينفذ فى كثير من الدول بالنسبة للتمويل العقارى.

كما طالب رئيس الوزراء بالقيام وعلى وجه السرعة بدراسة الحالة الاجتماعية لكل اسرة من ساكنى "خرابة مول" لبيان مدى استحقاق الاسرة لما يطالب به غالبية السكان بالمنطقة و كذلك توفير الكفالة الاجتماعية لمستحقيها مع استبعاد من لا ينطبق عليهم شروط الكفالة الاجتماعية لمحدودى الدخل و كذلك بيان القدرة المالية للسكان لسداد اما المطلوب المقترح فى حالة اتباع النظام الايجارى او نظام التمليك، داعيا الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لإهتمامه بطلبه و تحويله الى اللجنة الفرعية المختصة و ابلاغ رئيس الوزراء لاتخاذ اللازم.

اقرأ أيضًا ..

اجتماع مغلق لـ"صحة النواب" لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي