قال أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشؤون الصحية بـمجلس النواب، إن اللجنة  استمعت لوزيري "الصحة والمالية"، في عرضهما للخطوط العريضة المتعلقة بالتمويل واشتراكات ومساهمات المؤمن عليهم بالقانون الجديد.

وأضاف "أبو العلا"، أن وزير المالية أوصى اللجنة بعدم تعديل الرسوم المفروضة على السلع والخدمات التي تم  إدراجها كمصادر لتمويل "التأمين الصحي الجديد"، باعتبارها مرتبطة بالدراسة الاكتوارية للقانون، وركيزة أساسية لتمويله واستمرار الاستدامة المالية الخاصة به.

 وكشف "أبو العلا"، أن الحكومة توقعت أن تصل تكلفة الفرد الإكتوارية بنظام التأمين الصحي الجديد لنحو 1300 جنيها، وهو الأمر الذي اعترض عليه النواب، خصوصا أن متوسط التكلفة الاكتوارية للفرد لتقديم خدمة جيدة تصل لـ2000 جنيها.

وأوضح "أبو العلا" أن صاحب العمل طبقا للقانون الجديد سيتحمل 4% من الدخل الإجمالي للعامل وليس الدخل الصافي، وهو تغير جوهري بالقانون.

وأوضح "أبو العلا" أن تطبيق "التأمين الصحي" بشكل مرحلي على المحافظات كان محل جدل داخل اللجنة" فهناك مواطنين سيتمتعون بخدمات التأمين الصحي الجديد وأخرين لا"، موضحا انه أقترح أن يتم استقطاع 50% من نسبة الأموال والرسوم  المجتمعية التي سيتم فرضها لصالح العلاج علي نفقة الدولة وتحسين نظام التأمين الصحي الحالي المطبق بالمحافظات الأخري، وتحسين الخدمة المقدمة بالمستشفيات، حتي يستفيد بالنظام الجديد كافة المواطنين لحين تنفيذه بشكل كامل علي مستوي الجمهورية.

ونوه وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أنه من المتوقع أن يتم تحصيل رسوم واشتراكات خلال السنة الأولي لتطبيق التأمين الصحي الجديد نحو 20 إلي 40 مليار جنيه، وبالتالي يمكن أن يتم تخصيص 50% من هذه الأموال لصالح المحافظات الأخري.

وطالب "أبو العلا"، الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، بضرورة التعاقد مع كافة الصيدليات مع نظام التأمين الصحي الجديد، لضمان استمرار عمالها، خصوصا أن مصير الصيدليات غير المنتمية للمنظومة هو التوقف عن العمل لأن المواطن لن يتعامل معها.وانتقد أبو العلا، تشكيل لجنة التسعير التابع لهيئة التأمين الصحي الشامل الجديد قائلا:"التشكيل  يجب أن يتضمن كافة العناصر القادرة علي علي وضع تسعير حيادي وجيد للخدمات المقدمة.

و أشار "أبو العلا" إلى أن وزير المالية اوضح ان هناك مقاصة ستحدث مع شركات التامين الحالية و التي تعاقد معها مواطنين لافتا الي التعاقد سيكون مع كافة الصيدليات.

يذكر أن مشروع قانون التأمين الصحي المقدم من الحكومة، فرض عددا من الرسوم الجديدة علي السلع لتمويل نظام التأمين الصحي الجديد.

اقرأ أيضًا:

وكيل صحة البرلمان: مشروع قانون التأمين الصحي جيد وسنوافق عليه

اجتماع مغلق لـ"صحة النواب" لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي