عرض وزيرا الصحة والمالية قانون التأمين الصحي الجديد على اجتماع لجنة الصحة المغلق بمجلس النواب  مساء اليوم الأحد، شارحين مصادر التمويل ومراحل التطبيق.

وقال النائب مصطفى أبو زيد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة ستوافق على مجمل مشروع قانون التأمين الصحي المقدم من الحكومة، لما به من العديد من الخدمات الجيدة للشعب المصري، لافتا إلى أن بند طول مدة التنفيذ هي الاختلاف الوحيد بين أعضاء اللجنة وبين الحكومة.

 وتابع "أبو زيد": "لسة هنقعد 15 سنة لحد ما يوصل لكل المحافظات"، مشيرا إلى أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين شرح بند 15 سنة لتنفيذ المشروع بكل المحافظات، مؤكدا أن مدة التنفيذ مفتوحة ففي المرحلة الأولى والمتمثلة في تنفيذ المشروع بمدن القناة ربما تستغرق سنتين فقط وليس ثلاث سنوات حسب الانتهاء منها ولن نضع سقف محدد للتنفيذ ولكن سيتم الانتقال لمحافظة اخرى فور الانتهاء.

وأشار وكيل لجنة الصحة، إلى أن الوزير حدد مصادر تمويل مشروع التامين الصحي والمتمثلة في تمويل أصحاب الاعمال بجانب  الاشتركات والمساهمات كما ان هناك مصادر أخرى للتمويل متمثلة في الرسوم المفروضة على الطرق والتي تصل الى جنية واحد فقط والحصول على 25 جنية من تراخيص السيارات والحصول على 50 جنية على كل طن حديد و20 جنية رسوم على كل طن أسمنت وغيره.

و شهدت اللجنة انسحاب النائب حاتم عبد اوشهدت اللجنة انسحاب النائبين سامى المشد و حاتم لحميد لعدم اعطائهماالكلمة وقال النائب حاتم عبد الحميد عقب انسحابه ان مشروع القانون جيد ولكننا كنا نريد الحديث عن مصادر للتمويل.

اقرأ أيضًا:

اجتماع مغلق لـ"صحة النواب" لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي

"الصحة": بدء تطبيق المرحلة الثالثة للتأمين الصحي الشامل 2024