أكدت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، أن دساتير مصر منذ وقت مبكر (1923) وحتى دستور 2014 تنص على حق تكوين وإنشاء الجمعيات، موضحة أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ضرب المثل في إشراك الجمعيات في تحقيق أهداف التنمية بمصر، فهو حريص على الالتقاء بممثلي الجمعيات للاستماع لآرائهم ، ولفتت إلى أنهم شركاء لوزارة التضامن.

وأوضحت  والي، أن عدد الجمعيات الأهلية والمؤسسات في مصر وصل في أكتوبر 2017 إلى 48,300 منها 29,043 نشطة، والعدد الأكبر منها في القاهرة والجيزة والإسكندرية، مشيرة إلى أن هناك 12 ألف جمعية نشطة تنفق نحو 10 مليارات جنيه سنويا على العمل المجتمعي، ولافتة إلى إن عدد المنظمات الدولية العاملة في مصر يبلغ 96 منظمة.

وأضافت غادة والي خلال مشاركتها في الجلسة الصباحية لليوم الرابع لفعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ تحت عنوان "دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة " بحضور عدد من الشباب ممثلي جمعيات أهلية دولية ومبادرات رائدة  أن مجالات عمل الجمعيات المسجلة لدى وزارة التضامن تغطي الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التي نصت عليها الأمم المتحدة وتشمل جمعيات تقدم الخدمات الثقافية لتعمل على تحقيقها والعلمية والدينية ورعاية الفئات الخاصة والمعاقين ورعاية الشيخوخة والمساعدات الاجتماعية ورعاية الأسرة والأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة ورعاية المسجونين، كما يوجد للجمعيات نشاط أدبي وثقافي وقيمي مثل الصداقة بين الشعوب  والتنظيم والإدارة وتنمية المجتمعات المحلية، كما توجد جمعيات تتخصص في حماية المستهلك والتنمية الاقتصادية للأسرة وتنمية الدخل وحماية البيئة والحفاظ عليها وأصحاب المعاشات والدفاع الاجتماعي.

وتحدثت وزيرة التضامن، عن دور منظمات المجتمع المدني في القضاء على الفقر، حيث تقدم مساعدات نقدية وعينية موسمية أو دورية لعدد 2 مليون موطن فقير، ليضاف إلى الدعم النقدي الذي تقدمه الحكومة من خلال برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الفقيرة والفئات الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن الجمعيات والمؤسسات تشارك في توفير التدريب و فرص تشغيل وفرص إقراض متناهي الصغر للشباب و المزارعين والمنتجين وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

اقرأ أيضاً ..

العدل: السينما أداة "مقاومة" وتحتاج دعم الدولة